وحدات بديلة.. تعرف على شروط استبدال السكن للإيجار القديم للمستأجرين والورثة

الإيجار القديم للعقود الممتدة يوفر لمستأجري العقود القديمة فرصة الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ حيث يهدف هذا القرار إلى تحقيق استفادة عادلة للمستأجرين من خلال توفير حلول سكنية بديلة تراعي ظروفهم وتلتزم بأحكام القانون. يتيح القرار للمستأجر اختيار نظام التخصيص الأنسب له من بين عدة خيارات متاحة تناسب قدراته المالية واحتياجاته السكنية.

أنظمة تخصيص وحدات الإسكان وفق الإيجار القديم

تضمنت ضوابط مشروع القرار النظام المخصص لتخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية لمستأجري الإيجار القديم؛ حيث تشرف على التنفيذ خمس جهات حكومية رئيسية منها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، وتُمنح المستأجرين حرية الاختيار بين عدة أنظمة للتملك أو الإيجار، تشمل:

• الإيجار التقليدي المستمر وفق شروط محددة.
• الإيجار المنتهي بالتملك بعد فترة محددة.
• التمليك بالتقسيط عبر دفع أقساط شهرية.
• التمويل العقاري بالاعتماد على برامج الدولة.

يهدف تنوع الأنظمة إلى تقديم حلول مرنة تلائم الفئات المختلفة من المستأجرين بناءً على وضعهم المالي والاجتماعي، مما يضمن شمولية الاستفادة وتحقيق العدالة.

شروط الحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

يخضع التخصيص لمجموعة من الشروط الصارمة لضمان توجيه الوحدات لمستحقيها الحقيقيين، ومن أبرز هذه الشروط:

• تواجد المتقدم كمقيم فعلي داخل الوحدة المؤجرة بدون انقطاع.
• عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام ضمن نفس المحافظة.
• الالتزام الكامل من المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.

تلك الشروط تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للوحدات مع حصر الاستفادة على الفئات المستحقة دون تكرار امتلاك أكثر من وحدة في نطاق محافظة واحدة.

كيفية التقديم وترتيب أولوية المستحقين بمنصة الإيجار القديم

تُسهل الدولة عملية التقديم للحصول على الوحدات البديلة عبر منصة إلكترونية موحدة يتم إطلاقها للعمل لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ المشروع، مع توفير خدمات التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد، وذلك لتيسير التعامل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يُرتب المستحقون بناء على معايير محددة تشمل:

وتم إنشاء إدارة جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تسمى “الإيجار والسكن البديل” مهمتها فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط وبالتالي ضمان شفافية ودقة الإجراءات. تهيئة هذه الآليات تسهل استفادة شريحة واسعة من مستأجري العقود القديمة من وحدات بديلة تناسب حاجاتهم وتعزز من استقرارهم السكني ضمن نطاق الدولة.