قانون العمل.. أبرز التغييرات التي ستحدث في مصر 2025 وتأثيرها على موظفي القطاع الخاص

قانون العمل الجديد في مصر 2025 يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية ويهدف إلى توازن الحقوق بين العمال وأصحاب الأعمال مع الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ حيث يغطي القانون مواد أساسية من عقود العمل إلى الإجازات والحقوق المالية، مع ضمان بيئة عمل آمنة خالية من التمييز والتحرش.

تفاصيل قانون العمل الجديد في مصر 2025 وموعد تطبيقه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ليحل محل القانون رقم 12 لسنة 2003، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد في مصر 2025 رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا مرتبطة به، منها 62 قرارًا تشرف عليها وزارة القوى العاملة، مع توزيع الباقي على مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة. هذا الإطار الزمني يتيح فرصة لاستكمال إجراءات التوعية والتأهيل لجميع أطراف سوق العمل لضمان التطبيق السلس للقانون.

أبرز بنود قانون العمل الجديد في مصر 2025 ومميزات العقود والإجازات

يُعد قانون العمل الجديد في مصر 2025 شاملاً في تنظيم العقود؛ حيث يصبح العقد غير محدد المدة هو القاعدة، مع استثناءات للعقود محددة المدة عند الضرورة، ويُحظر الفصل التعسفي للعامل إلا بأمر قضائي، مما يعزز الأمان الوظيفي. كما تم تعديل الحقوق المالية ليشمل تحديد العلاوة السنوية بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، عوضًا عن 7% من الأجر الأساسي سابقًا، مع اشتراط مرور عام كامل على الخدمة للحصول على الحقوق. فيما يخص ساعات العمل والإجازات يسمح القانون بساعتين إضافيتين يوميًا تحت ظروف معينة، مع تعويضات مالية مخصصة، ويحدد ساعات عمل النساء من 7 صباحًا إلى 7 مساءً؛ أما الإجازات السنوية فتتدرج كالآتي:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن قضى 10 سنوات أو تجاوز سن 50 عامًا
• 45 يومًا لفئات ذوي الإعاقة والأقزام
• 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية

كما زادت إجازة الوضع للنساء إلى 4 أشهر بدلاً من 3، مع إمكانية تكرارها، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بحقوق المرأة العاملة وفقًا لقانون العمل الجديد في مصر 2025.

حماية بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في قانون العمل الجديد في مصر 2025

ينص قانون العمل الجديد في مصر 2025 على حظر ممارسة التمييز والتحرش والتنمر داخل بيئة العمل، مع وضع عقوبات قانونية صارمة لمن يثبت تورطه، بهدف خلق بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الموظفين؛ ويتضمن القانون أيضًا تعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إلزام أصحاب الأعمال بتسجيل كافة العاملين، وهو ما يعزز موارد الدولة ويضمن الحماية الاجتماعية لهذه الفئة المهمة. بالرغم من تحديات التطبيق مثل ضرورة إصدار القرارات التنفيذية والتوعية المتكاملة بين العمال وأصحاب الأعمال؛ يقدم القانون فرصًا لتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى كونه عامل جذب قوي للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ضمن إطار قانون العمل الجديد في مصر 2025.