المتابعون تحت المراقبة.. الإمارات تحيل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة للتحقيق

الإمارات تحيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية بعد مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي الرقمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة تعكس القيم الوطنية وتحمي المجتمع من انتهاكات تؤثر على الذوق العام. يعكس هذا الإجراء التزام الإمارات بضبط المحتوى الرقمي بما يتوافق مع القوانين المنظمة للنشر، مع الحرص على خلق مساحة إعلامية متزنة وآمنة.

الإمارات تحيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتطبيق معايير المحتوى الإعلامي

أوضح المكتب الوطني للإعلام أن إحالة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة تأتي لتعزيز ثقافة الالتزام القانوني وتوفير بيئة رقمية تحترم التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية؛ حيث لا يقتصر الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على اعتبارها قاعدة قانونية فقط، بل تمثل ضرورة لتحصين الثقة بين أفراد المجتمع وحماية الفضاء الرقمي من أي تجاوزات قد تهدد منظومة القيم والأخلاقيات المتأصلة. ويهدف المكتب إلى ضمان أن تكون المنصات الرقمية مساحات تحترم القيم الإماراتية وترفض أي محتوى غير هادف أو مخالف للذوق العام.

التنسيق المؤسسي في الإمارات لتطبيق معايير المحتوى الإعلامي

يعمل المكتب الوطني للإعلام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف معايير المحتوى الإعلامي، حيث تستهدف العقوبات ردع المخالفين ومنع تكرار الانتهاكات في المستقبل. هذا التعاون المؤسسي جزء من سياسة أوسع تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحمي المنصات الرقمية من الاستغلال غير المسؤول. ويحرص المكتب على تطبيق هذه المعايير بدقة لضمان امتثال الجميع للقوانين وتوفير بيئة رقمية تلتزم بالأخلاقيات والقيم الإماراتية.

جهود الإمارات المستمرة لمراقبة وتطوير معايير المحتوى الإعلامي

أكد المكتب الوطني للإعلام أن فريق الرصد الخاص به يعمل على مدار الساعة لمتابعة المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التدخل السريع عند اكتشاف أي مخالفة. تبدأ الإجراءات بتنبيه المستخدمين ومنحهم فرصة لتصحيح الموقف، وفي حال الإصرار على المخالفة فإنهم يخضعون للمساءلة القانونية. فيما يلي خطوات رصد وتنظيم معايير المحتوى الإعلامي في الإمارات:

• رصد المحتوى المنشور بشكل دوري ومستمر
• تنبيه المستخدمين في حال وجود مخالفات
• منح فرصة لتعديل المحتوى المخالف
• اللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا استمر الانتهاك

ويأتي هذا النظام في سياق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء بيئة رقمية متوازنة تدعم التنمية الاجتماعية والثقافية، وتعزز احترام المبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة القائمة على التسامح والاحترام المتبادل. وقد سبق أن أصدر المكتب بياناً في مارس الماضي شدد فيه على أهمية التقيد بمعايير المحتوى الإعلامي، لضمان استمرار وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات آمنة للحوار بناءة دون تجاوز أو إساءة.

تكشف هذه الإجراءات عن جدية دولة الإمارات في تطبيق معايير المحتوى الإعلامي على الإنترنت، حيث لا تعتبر هذه الخطوات ردود فعل فورية فقط، بل جزءاً من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية متوازنة وآمنة، تدعم نمو المجتمعات الرقمية بشكل إيجابي، وتحفظ قيم الاحترام المتبادل بعيداً عن المحتوى السلبي الذي قد يهدد النسيج الاجتماعي. تبقى منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات أدوات دعم للتنمية الثقافية والاجتماعية، مع حماية مستمرة ضد أي إساءات أو تجاوزات على المحتوى الرقمي.