9.2 مليار.. توقعات بارتفاع قياسي لسوق تكنولوجيا المعلومات في مصر حسب «فيتش»

توقع تقرير وكالة فيتش ارتفاع سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى ٩.٢ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣١، مدفوعاً بتسارع التحول الرقمي في البلاد، ودعم الاستثمارات الحكومية، وتطور المشروعات الكبرى التي تعزز البنية التحتية الرقمية وتوسع الاقتصاد الرقمي. هذا النمو القوي يعكس تطلع مصر إلى أن تصبح لاعباً إقليمياً مؤثراً في قطاع التقنيات الحديثة.

العوامل الدافعة لنمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر حتى 2031

تشير توقعات وكالة فيتش إلى زيادة حجم سوق تكنولوجيا المعلومات من ٣.٥ مليار دولار في ٢٠٢٥ إلى أكثر من ٩.٢ مليار دولار بحلول ٢٠٣١، ويرتبط هذا الارتفاع بشكل رئيسي بقطاعي البرمجيات والخدمات اللذين يشهدان مراحل تبني مبكرة، ما يفتح فرصاً استثمارية كبيرة في السوق المصرية الناشئة. تتضمن العوامل الدافعة لهذا النمو:

• زيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية.
• ارتفاع الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية الحديثة.
• تقدم المشاريع التنموية الكبرى التي تدعم الاقتصاد الرقمي.
• تحول المؤسسات نحو الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة.

وتأكيدًا على أهمية دور الحكومة، فقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل ٢٠٢٥ عن خطة استثمارية بقيمة ١٣ مليار جنيه مصرّي لتحديث البنية التحتية الرقمية، تشمل إنشاء ٤٠ ألف برج محمول جديد، وتوسيع نطاق رقمنة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تعزيز أمن الشبكات وبرامج تدريب تستهدف أكثر من ٦٠٠ ألف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

دور الحكومة المصرية في تسريع التحول الرقمي بسوق تكنولوجيا المعلومات

يبرز تقرير فيتش الحكومة المصرية كمحرك رئيسي لعملية التحول الرقمي في مصر، حيث أطلقت مبادرات استراتيجية ضخمة وبرامج استثمارية لدعم البنية التحتية والتطوير البشري، بالإضافة إلى إطلاق صندوق دعم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بقيمة ٣٠٠ مليون دولار بالتعاون مع شركة “تسينغهوا يونيجروب” الصينية. يعكس هذا التوجه الجديد رغبة مصر في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات العالية، ضمن مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”.

تعكس هذه الخطوات رؤية واضحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي المتقدم، وذلك عبر التركيز على:

• توسعة البنية التحتية الرقمية المتطورة.
• رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص.
• دعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
• تعزيز التعاون والشراكة الدولية في القطاعات التكنولوجية.

المدن الذكية وتأثيرها في توسُّع سوق تكنولوجيا المعلومات المصرية

تُعد مشروعات المدن الذكية مثل رأس الحكمة، وساوث ميد، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة محركات رئيسية لتحفيز سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة تشمل شبكات ألياف ضوئية متقدمة، ومراكز بيانات حديثة، وأنظمة أمن ذكية، مما يعزز الطلب على حلول رقمية متخصصة كأنظمة نقاط البيع، وتقنيات إنترنت الأشياء، وبرمجيات إدارة الضيوف، خاصة في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات.

تعكس بيانات واردات تكنولوجيا المعلومات بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ تحولاً ملحوظًا في نمط الاستهلاك داخل السوق المصرية؛ إذ ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة ٧٢٪، مقابل تراجع واردات الحواسيب المحمولة بنسبة ٦٨٪، ثم شهدت واردات الشاشات ووحدات العرض قفزة كبيرة من ١٣ مليون دولار إلى ٧٤٠ مليون دولار، مما يدل على الطلب المتزايد على التطبيقات الذكية في التجزئة والأمن. وفي المقابل، تراجعت واردات الخوادم والأجهزة المركزية، ما يشير إلى انتقال المؤسسات بسرعة نحو الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة، وهو تحول يعكس تطور البنية التحتية للأعمال والاتجاهات في سوق تكنولوجيا المعلومات المصري.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد تحولات استراتيجية تُمهِّد الطريق لاقتصاد معرفي يعتمد على حلول أكثر مرونة وكفاءة، مدعومًا بشراكات دولية متنامية، ووجود جيل جديد من الكوادر المؤهلة، إلى جانب استمرارية الدعم الحكومي لتحقيق تطلعات التحول الرقمي.