ضوابط جديدة.. التعليم تحدد معايير اختيار المعلمين بنظام الحصة للعام الدراسي المقبل

نظام اختيار وتوزيع المعلمين بنظام الحصة أصبح محور اهتمام وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث تم إصدار تعليمات واضحة لجميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات بهدف ضمان تحقيق الكفاءة والانضباط في العملية التعليمية من خلال آليات دقيقة لاختيار المعلمين العاملين بنظام الحصة وتوزيعهم بما يتناسب مع احتياجات المدارس المختلفة.

آليات نظام اختيار وتوزيع المعلمين بنظام الحصة في المدارس

تقوم وزارة التربية والتعليم بتوجيه المديريات التعليمية لتشكيل لجنة في كل مدرسة تُعنى بآليات نظام اختيار وتوزيع المعلمين بنظام الحصة، برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل شؤون العاملين وموجهي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية؛ حيث تتولى هذه اللجنة تحديد الحاجة الفعلية لتخصصات المعلمين بعد استكمال أعداد المعلمين الأساسيين وفقًا للتخصصات القانونية، بما يضمن أن عملية اختيار معلمي نظام الحصة تخضع لأُسس منظمة تحقق الكفاءة والالتزام باللوائح التعليمية والانضباط التربوي. كما تُتابع اللجنة هذه العملية بشكل دقيق لضمان توزيع الحصص بطريقة تحقق المواءمة بين الاحتياجات والتخصصات المطلوبة، مع وضع آلية للمتابعة المستمرة لعدد ونوعية المعلمين في المدرسة.

شروط وضوابط المتقدمين لنظام اختيار وتوزيع المعلمين بنظام الحصة

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لضمان جودة معلمي نظام الحصة، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل تربوي معتمد أو مؤهل عالي مناسب للمادة التي سيتولاها، مع إجراء المفاضلة بين المتقدمين على أساس المعايير التالية؛ المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في التدريس، وتوزيعهم الجغرافي لتلبية الاحتياجات بشكل متوازن على مستوى المحافظات. ويلزم المتقدم أيضًا اجتياز اختبارات طبية ومهنية مشابهة لتلك التي تعقد في الأكاديمية المهنية للمعلمين أو الكليات العسكرية المصرية، وذلك لضمان اللياقة الصحية والكفاءة المهنية. وتحال نتائج الاختبارات إلى الإدارة التعليمية لاتخاذ القرار النهائي بشأن ندب المعلمين بنظام الحصة، ويجب أن يتم هذا الإجراء قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية، وبما يضمن استكمال كل مدرسة لفريق التدريس الضروري لديها.

• الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل أعلى مناسب
• اجتياز الاختبارات الطبية والمهنية المقررة
• المفاضلة بناءً على المؤهل العلمي وسنوات الخبرة
• الالتزام بالتوزيع الجغرافي المناسب

متابعة انتظام المعلمين بنظام الحصة وضوابط أداء العمل والامتحانات

تضمن آليات نظام اختيار وتوزيع المعلمين بنظام الحصة أن للجنة المدرسة صلاحية صرف المستحقات المالية أو إيقافها لأي معلم يثبت عدم جديته أو تقصيره في أداء مهامه، ما يصب في مصلحة الحفاظ على جودة العملية التعليمية. كما تُلزم الوزارة الإدارات التعليمية بإرسال قائمة أسماء المرشحين قبل بداية الدراسة بفترة مناسبة لضمان التنظيم السلس. وتلعب إدارة المدرسة دورًا حيويًا في متابعة خطة توزيع الحصص والتأكد من انتظام جميع المعلمين في الحضور وبدء عملية الشرح من اليوم الأول، مع منع منح الإجازات الاستثنائية إلا بعد موافقة جهات الاختصاص، مع التركيز على الالتزام الصارم بالانضباط داخل المدارس. أما في مناسبات عقد الامتحانات، فيُسمح بالاستعانة بمعلمي نظام الحصة للقيام بأعمال الكنترول والمراقبة حسب الضوابط المعتمدة، بهدف سد العجز وضمان سير الامتحانات بانضباط وفعالية.