تراجع متوقع.. خبراء يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنسبة 2 إلى 3٪ لتعزيز النمو الاقتصادي

خفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪ يحظى بتوقعات قوية من خبراء الاقتصاد والمصارف تحفيزًا للنمو الاقتصادي في مصر؛ إذ تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 28 أغسطس، مستندًا إلى تحسن مؤشرات التضخم وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

توقعات بخفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪ تُعزز فرص النمو الاقتصادي

يرى الخبراء المصرفيون أن خفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪ خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي. وأكد هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن الضغوط التضخمية تتراجع بشكل مستمر، حيث بلغ التضخم السنوي في الحضر 13.9٪ في يوليو مقابل 14.9٪ في يونيو الماضي، وهو ما يعكس بداية مرحلة هدوء نسبي للأسعار.

تتميز الظروف الاقتصادية الراهنة بفرق كبير بين سعر الفائدة الاسمي، الذي يبلغ نحو 25٪، ومعدل التضخم الحالي، الذي يفوق 13٪، ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في خفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪ دون تهديد استقرار الأسعار، خاصة مع تحسن سعر صرف الجنيه وثبات مؤشرات السوق. ومن المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص، وتعزيز فرص الاستثمار خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، كما سيساعد على تقليل خدمة الدين العام، ما يُسهم في تحسين الاستدامة المالية للدولة.

مؤشرات اقتصادية محلية وعالمية تدعم خفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪

أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إلى أن خفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪ يحظى بظروف مناسبة، مدعوماً بعدة عوامل محلية وعالمية. يأتي في مقدمة تلك العوامل تراجع التضخم إلى 13.1٪ في يوليو مقارنة بـ14.4٪ في يونيو، وتجميد رفع أسعار الكهرباء، وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب مبادرات حكومية ناجحة بالتعاون مع الغرف التجارية لتهدئة الضغوط التضخمية.

كما يلعب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار دورًا بارزًا في دعم توجهات خفض سعر الفائدة بين 2 و3٪، حيث عزز تحسن سعر الصرف من مستوى الثقة في الاقتصاد، ونتج عن تدفقات أجنبية متزايدة من صادرات مرتفعة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة عوائد السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ويرى غراب أن خطط الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة تعطي مرونة إضافية للبنك المركزي المصري في اتخاذ هذا القرار، ما يدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪ قريبًا.

تحليلات شركات الاستثمار ومؤسسات التصنيف تؤكد أهمية خفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪

في ضوء تحليل إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، يتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪ في الاجتماع المقبل، مستندين إلى مؤشرات عدة أبرزها استقرار الوضع الخارجي ومؤشرات تحسن الجنيه المصري بنسبة 5٪ منذ بداية العام، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان من 379 إلى 267 نقطة أساس. كما أشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إلى أن تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين ودعم السيولة من تحويلات العاملين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 17٪ منذ بداية العام، كلها عوامل تساند اتخاذ قرار جريء بخفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪.

تُظهر بيانات الاحتياطي من النقد الأجنبي نموًا مستدامًا، مع ارتفاع صافى الاحتياطي بنسبة 4٪ منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو، ويتسع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 72٪ من يناير حتى يونيو، ما يعزز من فرص خفض أسعار الفائدة دون مخاطر كبيرة على الاستقرار النقدي.

من جانب آخر، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن ينخفض معدل الفائدة الأساسي تدريجيًا ليصل إلى مستويات تاريخية مماثلة لعام 2020، فيما حافظ متوسط سعر الإقراض على استقرار نسبي قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، مترافقًا مع تحولات متوقعة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الذي قد يشهد تراجعًا تدريجيًا يصل إلى 55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034.

• تراجع التضخم السنوي المستمر
• استقرار وتحسن سعر صرف الجنيه المصري
• زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج
• تأجيل زيادات أسعار الطاقة وتدابير حكومية لضبط الأسواق
• توقعات خفض أسعار الفائدة عالميًا خاصة من الفيدرالي الأمريكي

تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى بيئة محفزة أمام البنك المركزي المصري لاعتماد خفض أسعار الفائدة بين 2 و3٪ في الاجتماعات المقبلة، مما يعزز فرص تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد بشكل مستدام