زيادات تدريجية.. تحديثات قوانين الإيجار القديم تحدد المواعيد حتى عام 2032

الإيجارات القديمة شهدت سلسلة من التطورات التشريعية الرئيسية منذ بداية 2022 وحتى أغسطس 2025، حيث أقر البرلمان وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصديق قوانين تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مختلف أنواع العقارات؛ وذلك بهدف تحديث هذا الملف الحيوي وإعادة هيكلته بما يحقق التوازن بين الأطراف.

تعديلات جديدة على قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الطبيعية غير السكنية

تضمنت التعديلات في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، التي صدرت في 4 أغسطس 2025، أحكامًا صارمة واضحة بالنسبة للأشخاص الطبيعية المستأجرين للوحدات التجارية أو الإدارية؛ حيث تم رفع الإيجار خمس مرات اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم، يليها زيادة سنوية بمعدل 15% تبدأ من سبتمبر 2026 لمدة خمس سنوات متتالية. وتنتهي الحقبة الانتقالية في أغسطس 2030، حين يتم فسخ كافة عقود الإيجار القديمة الخاصة بهذه الوحدات، مع إمكانية التفاهم على عقود جديدة حسب الاتفاق بين الطرفين.

زيادات الإيجارات السكنية في القانون رقم 164 لسنة 2025 وتأثيرها على المستأجرين

شمل القانون رقم 164 لسنة 2025 كذلك الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، حيث حدد زيادات غير مسبوقة للقيمة الإيجارية، بحيث ترتفع الأجرة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا مع حد أدنى 1000 جنيه عند أول استحقاق بعد تطبيق القانون، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فقد تم تحديد الزيادة بعشر أضعاف فقط مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. وحتى انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد مؤقت مع إمكانية تقسيط الفروقات المالية لاحقًا. كما يبدأ تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026 ولمدة 7 سنوات، حيث يحقق ذلك الانتهاء التدريجي لعقود الإيجار القديمة في أغسطس 2032، مع التزام المستأجرين بتسليم الشقق أو تحرير عقود جديدة بالاتفاق مع الملاك.

الجدول الزمني لتحرير عقود الإيجار القديمة والتعويضات المحتملة

ينظم القانون الجديد الإطار الزمني لتحرير العلاقة الإيجارية على مراحل متفاوتة بين فئات المستأجرين، حيث يتم تحرير عقود الأشخاص الاعتبارية بداية من مارس 2027، بينما ينتهي تحرير عقود الأشخاص الطبيعية غير السكنية في أغسطس 2030، ويصل الأمر إلى تحرير جميع عقود الوحدات السكنية بحلول أغسطس 2032. هذا التقسيم الزمني يتيح التوازن بين مصلحة الملاك واحتياجات المستأجرين بما يراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

أما بخصوص التعويضات عند الإخلاء، فقد نص مشروع قانون الإيجار القديم 2025 على عدم إلزام المستأجرين بتعويض مالي مباشر، وإنما منحهم مهلة انتقالية محددة تتناسب مع طبيعة العقار سواءً كان سكنيًا أو تجاريًا، وهو ما أكد عليه الخبراء القانونيون كخطوة لتمكين المستأجرين من إيجاد بدائل مناسبة دون تعريضهم لظروف صعبة؛ ويصير التعويض ممكنًا فقط إذا وُجد اتفاق تعاقدي سابق بين الطرفين.

• فترة السداد المؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر
• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% وفق الجدول الزمني
• فسخ العقود القديمة وتسليم الوحدات أو توقيع عقود جديدة حسب الاتفاق
• عدم وجود تعويض إلزامي إلا باتفاق مسبق بين المالك والمستأجر