اعتقالات مفاجئة.. بريطانيا توقف مدافعي سفارة مصر وتُفرج عن عناصر جماعة بقايا

بريطانيا تعتقل المدافعين عن سفارة مصر وتترك المعتدين أحراراً، في قضية أثارت جدلاً كبيراً حول كيفية تعامل السلطات البريطانية مع الأحداث التي شهدتها السفارة المصرية في إنجلترا، حيث تصدى مصريون شبان لبعض الاعتداءات التي نفذتها بقايا الجماعة الإرهابية على مبنى السفارة، في ظل تجاهل السلطات لما حدث واعتقال المدافعين بدلاً من المعتدين.

تجاهل بريطانيا للمعتدين على سفارة مصر واعتقال المدافعين

شهدت الفترة الماضية حالة من التوتر أمام السفارة المصرية في إنجلترا، حيث قامت عناصر من بقايا جماعة الإخوان الإرهابية بشراء أقفال وحديد وجنازير بهدف إغلاق أبواب السفارة واحتجاز الموظفين فيها، بحجة احتجاجهم على غلق المعبر، رغم أن مصر لم تغلقه، مما يكشف تناقضهم وظلمهم. في المقابل، اعتقلت السلطات البريطانية الشباب المصريين الذين تصدوا لهؤلاء المعتدين في موقف وطني بحت، وتركوا الجناة أحراراً دون توجيه أي اتهامات لهم، ما أثار استغراب الكثيرين، وخاصة أستاذ السياسة أحمد فؤاد أنور الذي وصف الموقف بأنه يشوبُه الكثير من الغموض والتساؤلات التي تستدعي رد فعل مصريًا على المستوى الدولي.

التمييز في التعامل البريطاني مع الأحداث أمام السفارة المصرية

يُعد هذا التصرف البريطاني غريبًا بلا شك، خصوصًا أن السلطات في إنجلترا تبرر اعتداءات ميليشيات الجماعة الطائفية على السفارة المصرية بأنها حرية تعبير، بينما تعتبر الدفاع عن المبنى الدبلوماسي من قبل أبناء مصر على الأراضي البريطانية جريمة تستوجب الاعتقال والمضايقات، وهو ما يعكس ازدواجية معايير مخيفة تُذكر أنجلترا بدورها في تأمين السفارات وحماية موظفيها، فلا يُعقل السماح بجرائم تخريبية تستهدف السفارات الوطنية دون تحرك. من المهم أن تتصدى الدول التي تستضيف سفارات مصرية لأي تهديدات محتملة، لأنها تمثل رموز الدولة والشعب، ويجب أن يكون هناك تفاهم دبلوماسي واضح بهذا الشأن، لضمان أمن العاملين وحماية المباني من أي اعتداءات.

أحمد عبد القادر نموذج الشاب المصري الوطني في مواجهة الاعتداءات على سفارة مصر

يظل الشاب المصري أحمد عبد القادر شاهدًا بارزًا على هذا الموقف، حيث تم اعتقاله رغم قيامه بواجب وطني دفاعًا عن سفارته وموظفيها ضد مجموعات مسلحة ترتدي عباءة الجماعة الإرهابية، وتستهدف الزج بالفوضى والتخريب في السفارة، وسط غياب أي تحرك قانوني لإيقاف المعتدين. هذه الوقائع تأتي في ظل تصاعد المحاولات الإسرائيلية لفرض سيطرتها على الأراضي العربية، وبالتزامن مع استمرار معاناة قطاع غزة من المجاعة ومحاولات الاحتلال التمدد البري، في محاولة لإلهاء الرأي العام العربي عن هذه الجرائم عبر أفعال مشينة تحدث أمام السفارات المصرية في أوروبا.

• شراء المعتدين للأقفال والحديد لضرب صلاحية السفارة
• احتجاز موظفي السفارة كرهائن بواسطة الجماعات الإرهابية
• الاعتداء على المدافعين عن السفارة واعتقالهم من قبل السلطات البريطانية
• عدم توجيه أي تهم للمعتدين رغم الأدلة الظاهرة

يفضل أن تعيد بريطانيا النظر في تعاملها مع هذه الأحداث، خصوصًا مع استحقاقها أن تكون دولة متقدمة تحترم القانون والاتفاقيات الدولية، فلا يعقل أن تُعتبر مواجهة الأبطال المصريين للدفاع عن الدولة جريمة، بينما يبقى المعتدون طلقاء، وهذا التناقض يؤثر على صورة بريطانيا ومصداقية ادعائها في مجال حقوق الإنسان.

يثبت اعتقال الشاب الوطني أحمد عبد القادر، الذي يعمل على حماية موظفي السفارة من بطش البلطجية والمرتزقة، أن السلطات البريطانية اتخذت موقفًا معقدًا ومثيرًا للقلق، حيث قُلبت الأمور رأسًا على عقب، إذ يُعاقب المدافعون ويُترك المعتدون أحرارًا، وهذا الموقف يشير إلى ضرورة توثيق هذه الحوادث والعمل على دعم الحقوق المصرية دبلوماسيًا وقانونيًا، لضمان احترام السيادة وحماية الممتلكات الوطنية في الخارج.