الإخلاء الفوري.. قانون الإيجار القديم 2025 يمنح المالك حق إنهاء العقد فورًا في حالة محددة

الإيجار القديم الجديد 2025 يدخل حيز التنفيذ رسميًا، مع منح المالك حق إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالات محددة ينص عليها القانون، بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي؛ حيث يستهدف قانون الإيجار القديم الجديد إعادة توازن سوق العقارات من خلال ضوابط جديدة لإنهاء العقود القديمة ومراجعة القيمة الإيجارية بما يتوافق مع متطلبات العصر وتطورات السوق.

الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد 2025

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد 2025 فترة انتقالية مهمة لإنهاء العقود القديمة، تعتمد على مدة محددة لكل نوع من الوحدات؛ حيث تمتد هذه الفترة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن، قبل إتمام إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل كامل. الهدف من هذه الفترة هو إتاحة الفرصة لكلا الطرفين—المالك والمستأجر—للتكيف مع التغييرات الجديدة، ما يُسهم في تخفيف حدة تأثير التعديل على السوق والعلاقات القانونية.

مراجعة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد 2025

حدد قانون الإيجار القديم الجديد 2025 قواعد واضحة لمراجعة القيمة الإيجارية تتناسب مع طبيعة كل منطقة ونوعية الوحدة، وتسعى إلى تحديث الأسعار بما يعكس قيمتها السوقية الحقيقية، وفق التفاصيل التالية:

كما نص القانون على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال فترة الانتقال لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية، ما يضمن تحديثًا تدريجيًا للأسعار ويخلق قاعدة أكثر عدلاً بين المالك والمستأجر.

حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد 2025

من أبرز ما جاء به قانون الإيجار القديم الجديد 2025 هو منح الملاك حق إخلاء الوحدة المؤجرة بشكل فوري في حالات معينة دون الحاجة إلى الإنذار المسبق، وهي حالات تهدف إلى ضبط وحماية حقوق الملكية بشكل فعّال، وتشمل هذه الحالات:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون مبرر مشروع، مما يسمح للمالك طلب الإخلاء استنادًا إلى المادة 7 من القانون.
• انتهاء مدة العقد المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة إذا لم يتم تجديد العقد.
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه المقبولين في العقد وحدة سكنية بديلة تلبي احتياجات السكن، مما يفسح المجال أمام المالك لاسترداد ملكيته بشروط عادلة.

تعكس هذه الحالات حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق الملكية، عبر تنظيم واضح يحفز تحرير السوق العقارية بشكل تدريجي وفعال.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 خطوة محورية لمعالجة مشكلات الإيجار التي تعود لسنوات طويلة من الركود التشريعي، وهو يضع إطارًا متينًا لتعديل قيم الإيجار وإنهاء العقود القديمة بأساليب قانونية تتسم بالعدالة والانصاف، ما ينعكس إيجابيًا على كلا الطرفين ويُسهِم في تنشيط سوق العقارات مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يحتاجه المجتمع.