الإذن الجديد.. هدم سور مقابر الأقباط برشيد ورخصة بناء حديثة تصدرها المدينة

هدم سور مقابر الأقباط برشيد أحدث حالة جدل كبيرة بين الأهالي والجهات المختصة، خاصة أن السور كان محمياً بترخيص رسمي صادر برقم (6) لسنة 2025، الأمر الذي جعل تنفيذ الهدم المفاجئ رغم صدور قرار وقف الأعمال مفاجئًا وغير مبرر. اليوم، عاد مجلس المدينة ليصدر ترخيصًا جديدًا لإعادة بناء سور كنيسة مارمرقس، وسط غياب أي توضيحات رسمية عن الأسباب الحقيقية لعملية الهدم، مما أثار تساؤلات واسعة حول الكلمة المفتاحية “سور مقابر الأقباط برشيد”.

تفاصيل وأسباب هدم سور مقابر الأقباط برشيد وتأثيرها المباشر

المستندات الرسمية تشير إلى أن القرار المسجل في قسم الشرطة كان مجرد “وقف لأعمال البناء” فقط، وكان من المفترض أن يتم إشعار الكنيسة صاحبة الترخيص بوقف الأعمال، وهذا الإجراء كان سيتيح لها الوقت لمناقشة القرار أو تعديل خطط البناء. إلا أن الوضع اتجه نحو هدم السور بشكل فوري دون أي تحذير مسبق أو حضور ممثل عن الكنيسة، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة نتيجة تهديم مواد البناء التي جُمعت بتبرعات من الأهالي.

الآثار السلبية على الكنيسة والأهالي بسبب هدم سور مقابر الأقباط برشيد

تكبدت كنيسة مارمرقس في رشيد أعباء مالية ثقيلة جراء هذه الخطوة، إذ يواجه الكاهن صعوبات جمة لجمع التبرعات من الفقراء وأبناء المنطقة، ويضطر أحيانًا للجوء للاقتراض لتغطية تكاليف البناء، وهدم السور وزعزعة جهود الترميم تشكل عبئًا إضافيًا على الأهالي الذين ساهموا بجزء من مواردهم المادية. الغائب الأبرز في هذه المعادلة يتمثل في عدم صرف أي تعويضات حتى الآن من محافظ البحيرة أو مجلس المدينة لتعويض الأضرار.

غياب التفسير الرسمي عن هدم سور مقابر الأقباط برشيد والمواقف القادمة

حتى اللحظة لم تقدم الجهات المعنية أي توضيح رسمي يفسر قرار الهدم المفاجئ ولا الخطة المستقبلية لتعويض المتضررين، وهذا الصمت يثير قلقًا حول مدى قانونية تلك الإجراءات ومن يتحمل المسؤولية الحقيقية. كما تكشف هذه الواقعة عن خلل إداري واضح في إدارة تراخيص البناء وحقوق دور العبادة، مما يضع وزارة التنمية المحلية تحت ضغط ضرورة فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وإعادة الحقوق.

• ضرورة توضيح الجهات الرسمية لأسباب القرارات الإدارية لتفادي مثل هذه النزاعات؛
• حصول الكنائس والمؤسسات المعنية على نسخ رسمية معتمدة من التصاريح والقرارات لحماية مصالحها؛
• حق الجهات المتضررة في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة؛
• تعزيز التواصل والشفافية بين المجالس المحلية ودور العبادة لضمان احترام الحقوق؛

تظل قضية سور مقابر الأقباط برشيد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى وضوح وحل عملي يعيد الحقوق لأصحابها، خاصة بعد الهدم الذي حدث رغم وجود ترخيص، وإصدار قرار إعادة البناء دون أي توضيح رسمي أو تعويض، بما يضع جميع المتابعين في ترقب لما ستسفر عنه المرحلة القادمة.