إلغاء لائحة.. دعوى قضائية تطالب بتعديل أسعار المستشفيات النفسية فورًا

ارتفاع أسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية الحكومية أصبح قضية تهدد حق المرضى في الحصول على رعاية صحية نفسية مناسبة، خصوصًا مع زيادة تكلفة الإقامة التي وصلت إلى ١٦ ألف جنيه بجانب الفحوصات الطبية والعلاج، ما دفع حملة مصيرنا واحد برئاسة الدكتور أحمد حسين إلى رفع دعوى قضائية لإلغاء اللائحة المالية والإدارية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٥، ومحاولة تصحيح مسار تكلفة الخدمات النفسية في مصر.

الدعوى القضائية لإلغاء اللائحة المالية لمستشفيات الصحة النفسية الحكومية

أعلنت حملة مصيرنا واحد برئاسة الدكتور أحمد حسين، منسق الحملة ومدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، عن تقديم دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء اللائحة المالية والإدارية الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية التي صدرت بقرار وزير الصحة رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٥، والتي أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار الخدمات الطبية، حيث وصلت تكلفة الإقامة فقط إلى ١٦ ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ما تحمله المرضى من تكاليف الفحوصات والعلاج، ما أثار استياء واسع بين المرضى وذويهم. وتأتي هذه الدعوى عبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتولى إجراءات التنسيق والتصدي لهذه القضية تطوعًا ضمن مسؤولياته المجتمعية.

دعوة الانضمام إلى الدعوى القضائية ودور المجتمع المدني

طالبت حملة مصيرنا واحد جميع المرضى النفسيين وذويهم الذين تضرروا من قرار رفع تكاليف الخدمات في مستشفيات الصحة النفسية، بالانضمام إلى الدعوى القضائية التي يجرى انتهاؤها خلال أيام بالاشتراك مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني، أعضاء المجالس النيابية، والنقابات المهنية لدعم هذا الموقف القانوني. وأوضح الدكتور أحمد حسين أن الانضمام إلى الدعوى لا يحمل أي عبء مالي على المنضمين، معربًا عن أمله في توسيع نطاق المشاركة لتشمل كل من لديه اهتمام بحقوق المرضى النفسية، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الحملة أو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتنسيق خطوات الانضمام.

أثر ارتفاع أسعار خدمات الصحة النفسية على المجتمع المصري

حذر الدكتور أحمد حسين من أن ارتفاع أسعار الخدمات في مستشفيات الصحة النفسية سيؤدي إلى عزوف كبير بين المرضى عن تلقي العلاج، في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من معدلات مرتفعة في الإدمان التي بلغت ٣.١٪، بالإضافة إلى معاناة نحو ٢٥٪ من السكان من أعراض نفسية تتطلب رعاية مستمرة، وهو ما يعني وجود تهديد وشيك للمجتمع بأكمله إذا استمر هذا الوضع. تستدعي هذه الأرقام تحركًا سريعًا وحاسمًا للحفاظ على حق المرضى في خدمات العلاج النفسي دون حملات مالية تثقل كاهل الأسر، وتدعو إلى تعاون موسع بين الجهات القانونية والمجتمعية لمواجهة تأثيرات القرار الجائر.

• رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء اللائحة المالية والإدارية.
• دعوة المرضى وذويهم للمشاركة دون تحمل أي رسوم مالية.
• دعوة منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان والنقابات المهنية للمشاركة.
• تنسيق الإجراءات عبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تمثل هذه الخطوات رد فعل ضروريًا لمواجهة قرار زيادة أسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية، حماية لحقوق المرضى وضمان استمرار تقديم خدمات صحية نفسية منصفة ومتاحة للجميع دون عوائق مالية تعيق العلاج، في ظل الأوضاع الصحية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري.