مديونية متراكمة.. شعبة المستلزمات الطبية تستعجل إجراءات الحكومة لسداد الديون المستحقة فورًا

المستجدات حول مديونية الشراء الموحد للمستلزمات الطبية في مصر تثير قلقًا متزايدًا بين شركات المستلزمات الطبية والدواء، وسط استمرار تأخر سداد هيئة الشراء الموحد للمستحقات المالية لشبكة مورديها، رغم الاتفاق الأخير على صرف دفعة جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وهو ما يهدد استقرار القطاع الحيوي وتأمين خدمات الرعاية الصحية بشكل منتظم

أزمة مديونية الشراء الموحد وتأثيرها على قطاع المستلزمات الطبية والدواء

يعيش قطاع المستلزمات الطبية والدواء في مصر حالة من عدم الاستقرار الناتجة عن استمرار أزمة مديونية الشراء الموحد، حيث أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هيئة الشراء الموحد لم تقم حتى الآن بسداد مستحقات شركات القطاع، رغم الاتفاق الذي تم مع رئيس الهيئة الدكتور هشام المتولي في 11 أغسطس الجاري بصرف دفعة خلال الأسبوع الثالث من الشهر، وبالتنسيق مع وزارة المالية. هذا التأخير في تنفيذ التعهدات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار شركات المستلزمات الطبية والدواء في تأدية دورها الحيوي داخل منشآت الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهدف التدخل الفوري لإنهاء الأزمة، مع مطالبة وزير المالية أحمد كجوك بضرورة سرعة تنفيذ الاتفاق.

تفاصيل مديونية الشراء الموحد وأبعادها المالية وتأثيرها على الإنتاج

تصل مديونية هيئة الشراء الموحد لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة وقطاع الدواء إلى نحو 43 مليار جنيه، وهو رقم ضخم تسبب في توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج في مصانع المستلزمات الطبية؛ نظرًا لمشكلة نقص السيولة وصعوبة الشركات في الوفاء بالتزاماتها البنكية، لا سيما في التعامل مع الموردين الخارجيين. ويوضح رئيس الشعبة أن الاتفاق الموقع مع الهيئة تضمن سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، بحيث تتحمل وزارة المالية حوالي 60% من إجمالي المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم في مستشفيات وزارة الصحة، في ظل موافقة رئيس الوزراء على رفع مخصصات الهيئة من 50 إلى 100 مليار جنيه. أما النسبة الباقية التي تبلغ 40%، فهي المتعلقة بالعلاج الاقتصادي المقدّم عبر هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، حيث تعود مسؤولية السداد في هذه الحالة إلى مخصصات تلك الجهات، مع التأكيد على انتهاء عمليات السداد قبل نهاية السنة المالية الحالية.

الحلول المقترحة لضمان انتظام سداد مديونية الشراء الموحد وحماية قطاع المستلزمات الطبية

أشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى أهمية الاستجابة الحكومية السريعة لهذا الملف الحساس، مؤكّدًا ثقته في قدرة الدولة على تدارك الأزمة وإيجاد حلول جذرية، مشددًا على ضرورة وضع آلية دائمة تضمن انتظام صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية والدواء، ومنع تكرار هذه الأزمة في المستقبل، وهو ما يتطلب:

• التنسيق المستمر بين وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد لضمان سداد المديونيات دون تأخير
• مراقبة السيولة لدى شركات القطاع لتفادي توقف خطوط الإنتاج
• تنفيذ الاتفاقيات المالية بعناية لضمان استقرار سوق المستلزمات الطبية

إن تحقيق انتظام سداد مديونية الشراء الموحد للمستلزمات الطبية يسهم في دعم الشركات وتمكينها من تقديم خدمات طبية ضرورية داخل المنشآت الصحية، مما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويجنب القطاع تكرار الأزمة التي تهدد استمراريته؛ وهو ما يعكس أهمية هذا الملف في الاقتصاد الوطني والصحة العامة بشكل مباشر