المخالفون يتحولون.. المكتب الوطني الإماراتي للإعلام يشدد الرقابة ويحول المخالفين على وسائل التواصل للمساءلة القانونية.

أصبحت متابعة مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة ملحة لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، حيث يحرص المكتب الوطني للإعلام الإماراتي على إحالة كل من يثبت مخالفته لقوانين المحتوى الإعلامي إلى النيابة العامة الاتحادية، وذلك حماية للمجتمع وتعزيزاً للمعايير الإعلامية المتعارف عليها.

كيفية رصد مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي واتباع الإجراءات المناسبة

يعمل فريق الرصد بالمكتب الوطني للإعلام على مراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي طوال ساعات اليوم، مستهدفًا اكتشاف أي تجاوزات أو نشر محتوى مخالف للمعايير المحددة، مع توجيه التحذيرات للمخالفين بموجب القوانين المعمول بها؛ ذلك بهدف تجنيبهم العواقب القانونية التي قد تترتب على أفعالهم، وضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية.

تعزيز بيئة رقمية آمنة عبر التزام قوانين المحتوى الإعلامي

تسعى هذه الإجراءات إلى خلق بيئة إعلامية رقمية تحقق المسؤولية والاحترام بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الحد من المحتوى غير الهادف أو المسيء الذي يتناقض مع المبادئ الاجتماعية والثقافية للدولة، وتأكيد أهمية الالتزام بالقيم الإعلامية والأخلاقيات المهنية التي تعكس سياسات الدولة في الاحترام والتسامح والتعايش.

الإرشادات القانونية والتوعوية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

يؤكد المكتب الوطني للإعلام على تطبيق القوانين واللوائح بحزم تجاه أي مخالفة تتعلق بالمحتوى الرقمي، بما يحفظ حقوق المستخدمين الآخرين ويضمن توازن البيئة الرقمية، مع دعوة المواطنين والمقيمين للالتزام بالقيم الإعلامية، والإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء، فيما يعزز التعاون مع الجهات الرسمية مناخ الاحترام ويقلل المخاطر المرتبطة بالمعلومات غير المسؤولة.

• رصد المخالفات على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل معها
• توجيه التنبيهات القانونية للمخالفين لتصحيح سلوكهم قبل اتخاذ إجراءات قانونية
• تأكيد احترام المبادئ الاجتماعية والثقافية في المحتوى الرقمي
• التعاون مع الجهات المختصة لمتابعة المخالفات وتطبيق القوانين اللازمة
• حث المستخدمين على الإبلاغ عن المحتوى غير المسؤول لدعم بيئة رقمية صحية