إقالة مفاجئة.. دونالد ترامب يطيح بحاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ويحدث صدمة في الاقتصاد الأمريكي

ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي التي أُقيلت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب اتهامات الاحتيال في قضية رهن عقاري، باتت محور جدل واسع يتناول وضع البنك المركزي واستقلاليته في الولايات المتحدة، خاصةً في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها ترامب على المؤسسة النقدية. قرار ترامب المفاجئ جاء بعد أن نشر رسالة رسمية على منصته “تروث سوشال”، أشار فيها إلى وجود “أسباب كافية” تستوجب إقالة كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بأثر فوري، متهمًا إياها بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة تتعلق باتفاقيات الرهن العقاري، مستندًا في ذلك إلى سلطات دستورية يعتقد أنها تمنحه هذه الصلاحية.

فهم الكلمة المفتاحية: إقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي بسبب احتيال الرهن العقاري

قرار إقالة ليزا كوك أثار ردود فعل متباينة، حيث نفت كوك صحة المزاعم ورفضت التنحي عن منصبها، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لقرار ترامب. وأوضحت في بيان رسمي أن الرئيس لا يملك سلطة إنهاء عملها “لسبب وجيه” كما زعم، وأنها مستمرة في أداء مهامها لدعم الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2022. ويبرز هنا مصطلح “إقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي بسبب احتيال الرهن العقاري” كالكلمة المفتاحية الأساسية التي يعكف عليها الكثيرون لمعرفة تفاصيل هذه القضية المثيرة، نظراً لتداخل السياسة والاقتصاد وتأثيرها على سوق المال.

صلاحيات الرئيس الأمريكي في إقالة مسؤولي البنك المركزي وأسباب قرار إقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي

في النظام الأمريكي، يملك الرئيس صلاحيات محدودة للغاية لإقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ قضت المحكمة العليا أن إقالة هؤلاء المسؤولين ممكنة فقط “لسبب وجيه”، والذي يُفسر عادةً بأنه ارتكاب مخالفة قانونية أو أخلاقية جسيمة. أُستند في قرار ترامب إلى إحالة جنائية قدمها مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، وهو حليف رئيسي لترامب، إلى وزيرة العدل، تضمنت اتهامات لكوك بالتوقيع على وثيقتين رسميتين تؤكدان إقامتها الأساسية في أماكن مختلفة، في ميشيغان وبعدها في جورجيا، مما يدل على تضارب يصعب تفسيره. اتهم ترامب كوك بالإلمام بهذه الوقائع وعدم الشفافية، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإقالتها واستقالتها.

وقد سبق هذا القرار دعوة ترامب الأسبوع الماضي لكوك بالاستقالة عقب نشر مزاعم الاحتيال المستندة إلى رسالة إحالته الإجرائية العامة من بيل بولت، مسؤول تمويل الإسكان وصديق ترامب، إلى المدعية العامة بام بوندي. ورغم أن التحقيق الرسمي لم يبدأ بعد، فإن القضية أكدت توتر العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي، إذ أكدت كوك سابقًا أنها علمت بهذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام فقط، وأن القضية تعود إلى طلب قرض عقاري قُدم قبل انضمامها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدة سنوات.

• رفض كوك الاستقالة والتزمها بمواصلة مهامها بما يفيد الاقتصاد الأمريكي.
• استناد ترامب إلى إحالة جنائية كدليل لإقالة كوك.
• محدودية صلاحيات الرئيس الأمريكي في إقالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

تداعيات إقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي على التوازن بين البيت الأبيض والمصرف المركزي

توقفت الأنظار عند الاحتمالات التي قد تترتب على إقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي ضمن إطار النزاع المتصاعد بين البيت الأبيض والبنك المركزي، حيث يصف خبراء الاقتصاد هذا التصعيد بأنه قد يشعل مواجهة قد تهدد استقلال البنك، الذي نال حريته عن الحكومة منذ عام 1951. ترامب شهد أسابيع من الضغوط المتصاعدة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، منتقدًا عدم رغبته في تخفيض سريع وكبير لأسعار الفائدة، ووصفه بألفاظ حادة، بل تكرر الحديث عن احتمال إقالته.

لكن في المقابل، باول عزز توقعات تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، معبرًا عن وجهة نظره حول أن آثار الرسوم الجمركية على التضخم قد تكون مؤقتة. هذا التوتر انعكس في الأسواق، حيث شهد الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الكبرى، وسط تكهنات بأن خليفة كوك قد يسعى إلى سياسة نقدية أكثر تخفيفًا عبر تخفيض أسعار الفائدة.

وقالت جوليا لي، رئيسة قسم تغطية العملاء في فوتسي راسل: “السؤال الأساسي للأسواق الآن هو: هل ستتمكن إقالة ليزا كوك وإحلال بديل لها من إعادة تشكيل هيكل الاحتياطي الفيدرالي، وكيف سيؤثر ذلك على ثقة المستثمرين في السوق الأمريكية”. وأضاف شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في بنك ميزوهو الياباني، بأنه قلق من الضغوط المتزايدة على باول، متسائلاً عن مدى استقلالية من سيخلفه أمام رغبات البيت الأبيض، وهو ما قد يولد حالة من عدم الاستقرار.

ليزا كوك تُمثل أول امرأة أمريكية وأفريقية الأصل تُعين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ 2022، ويُتابع العالم نزاعها مع البيت الأبيض عن كثب، في ظل المخاوف التي أُثيرت حول مستقبل استقلالية البنك المركزي الأمريكي ومدى تأثير ذلك على السياسات الاقتصادية وأسواق المال المحلية والعالمية.