5 أضعاف وأكثر.. تعرف على زيادات قانون الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق المختلفة

قانون الإيجار القديم الجديد يدخل حيز التنفيذ بهدف إعادة تسعير الأجرة الشهرية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك بناءً على تصنيف المناطق السكنية في المحافظات المختلفة، مع إعطاء زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق، ضمن جهود الدولة لتحديث المنظومة الإيجارية وضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وقيمة الإيجار المؤقتة

بدأت الحكومة تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يُلزم المستأجرين بدفع قيمة إيجارية مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا؛ لفترة لا تتجاوز 3 أشهر أو حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر، التي تتولى تحديد القيمة الإيجارية النهائية وفقًا لتصنيف كل منطقة سكنية، مما يضمن شفافية في تقدير الأجور بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي لجميع الأطراف.

تصنيف المناطق وتدرج الزيادات في قانون الإيجار القديم الجديد

يرتكز قانون الإيجار القديم الجديد على تصنيف ثلاثة أنواع من المناطق السكنية، لكلٍ منها زيادات محددة في القيمة الإيجارية القانونية على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: يتم زيادة الإيجار بواقع 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: أيضًا بزيادة 10 أضعاف، لكن مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وبهذا التصنيف، تضمن التعديلات رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجي يتماشى مع طبيعة كل منطقة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك في آن واحد.

آلية حساب وتسديد الفروق في قانون الإيجار القديم الجديد

تُحسب الفروق بين القيمة المؤقتة 250 جنيهًا، والتي يدفعها المستأجر بدايةً، والقيمة النهائية التي تحددها لجان الحصر في كل منطقة، لتسديدها على أقساط شهرية ميسّرة تعادل فترة استحقاقها، مما يخفف من العبء المالي على المستأجرين ويدعم سير تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بسلاسة. كما أن هذه الآلية تسهم في توفير حلول عادلة للطرفين وتمنع تراكم الديون بشكل مفاجئ.