ثغرات قانونية.. هاجر الشرنوبي تكشف نقاط ضعف قانون الرؤية وتطالب بتعديل قانون الأسرة لتوفير حماية أوسع في قضايا الطلاق

قانون الرؤية في قضايا الطلاق وتأثيره على حقوق الأبناء أصبح موضوعًا يشغل المجتمع المصري بشدة، خاصةً بعد مطالب الفنانة هاجر الشرنوبي بتعديل قانون الأسرة الحالي. هاجر أكدت أن قانون الرؤية يمنح الأب فقط ساعات محدودة لرؤية أطفاله داخل النوادي أو مراكز الشباب، وهو ما لا يعكس أي مصلحة أساسية للطفل أو الأسرة بشكل عام، بل يساهم في تفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية لدى الأطفال.

تحديات قانون الرؤية في قضايا الطلاق بين النصوص القانونية والحياة الاجتماعية

هاجر الشرنوبي أشارت إلى أن قانون الرؤية في قضايا الطلاق يضع الأطفال في موقف حساس يجعلهم الحلقة الأضعف، خاصةً في حالة النزاعات بين الأبوين بعد الانفصال؛ إذ غالبًا ما تتحول علاقة الأبناء إلى أداة ضغط أو انتقام بين الطرفين، الأمر الذي يؤثر سلبًا على نفسية الطفل وسلامته العاطفية. وتطرقت إلى ضرورة إعادة صياغة قوانين الرؤية والاستضافة بحيث تتيح للأطفال حقًا حقيقيًا في التواصل مع والديهم بشكل طبيعي، بعيدًا عن القيود الزمنية والمكانية التي لا تخدم مصلحة الطفل.

أهمية مصلحة الطفل في قانون الرؤية في قضايا الطلاق

شددت هاجر الشرنوبي على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المحور الأساسي عند تعديل قانون الرؤية في قضايا الطلاق، حيث يحتاج الطفل إلى توازن متكامل بين حضانة الأب والأم حتى في ظل الانفصال. تجاهل هذا الجانب قد يترك أضرارًا نفسية عميقة يصعب تجاوزها طوال حياة الطفل. واستشهدت بتجربتها الشخصية، حيث لم تفقد الرغبة في رؤية والدها الراحل حتى بعد سنوات، مما يزيد من إدراكها لمعاناة الأطفال المحرومين من رؤية آبائهم بسبب قصور التشريعات الحالية.

دعوة لتعديل قانون الرؤية في قضايا الطلاق بما يتناسب مع واقع الأسرة المصرية

طالبت هاجر الشرنوبي بأن يُعدل قانون الرؤية في قضايا الطلاق ليواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على الأسرة المصرية، مع الحرص على ضمان حقوق الأب والأم بشكل متوازن، ورفع مصلحة الطفل إلى قمة الأولويات. وقد أصبح تعديل قانون الأسرة مطلبًا ملحًا؛ نظرًا لتزايد الشكاوى من الآباء والأمهات تجاه القوانين الحالية التي تحصر ساعات الرؤية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الأطفال، حيث يمكن للقانون العادل أن يقيهم من اضطرابات نفسية واجتماعية ويوفر بيئة أسرية مستقرة بعد الانفصال.

• معالجة نقاط الضعف في قانون الرؤية الحالية
• ضمان حقوق الأب والأم بالتساوي مع التركيز على مصلحة الطفل
• تحقيق التواصل الطبيعي والمستمر بين الأبناء ووالديهم

إن تطوير قانون الرؤية في قضايا الطلاق يمنح الأطفال فرصة لحياة نفسية واجتماعية صحية، ويمنع استغلالهم كأدوات ضغط بين الأبوين، ما يعزز الاستقرار الأسري ويدعم بناء مستقبل أفضل لكل بيت مصري.