ضوابط جديدة.. وزارة الرياضة تحدد قواعد تشغيل الأندية بشكل رسمي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة مجموعة ضوابط تنظيمية جديدة لعمل الأندية الرياضية، وذلك بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد لعام 2025، الذي جرى تعديل بعض أحكامه. يهدف هذا القرار إلى تعزيز النظام الرياضي المصري وتوفير إطار قانوني متكامل يدعم المنتخبات والفرق الرياضية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

الضوابط الجديدة لتنظيم عمل الأندية الرياضية وفق قانون الرياضة 2025

بعد صدور القانون رقم 171 لسنة 2025، والمعدل للقانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بالرياضة، أصدر وزير الشباب والرياضة القرار التنفيذي رقم 1113 لسنة 2025 الذي يحدد الضوابط المنظمة لتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، في ضوء تعديل قانون الرياضة الجديد. ويستهدف القرار الأندية التي لم تجرِ اجتماعاتها الخاصة لتوفيق أوضاعها، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى، ويتم ضم هذه التعديلات إلى اللائحة النظامية الأساسية لكل نادٍ، في إطار استكمال توفيق الأوضاع المتوافق مع قانون الرياضة. تأتي هذه الضوابط في إطار توجه الدولة لبناء منظومة رياضية متطورة تحقق إنجازات رياضية مشرفة وتواكب التطورات العالمية.

أبرز الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية وتفاصيل القرار التنفيذي رقم 1113 لسنة 2025

يتضمن القرار التنفيذي مجموعة من البنود الحيوية التي تنظم عمل الأندية الرياضية بشكل شامل وعادل، من أبرزها:

• آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، مع تحديد النصاب القانوني الضروري للاجتماعات
• تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات الخاصة بها لضمان نزاهة العملية الديمقراطية داخل الأندية
• قواعد الرقابة والإشراف المزدوج من الجهات الإدارية المختصة والمركزية على الأنشطة والإجراءات
• ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية، لتعزيز مواردها المالية وزيادة خدماتها
• اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات بشكل مهني وشفاف
• الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية لحماية اللاعبين والجماهير

كما نص القرار على آليات الدعوة للاجتماعات والإشراف القضائي عليها، بما يضمن التنظيم السليم والاستحقاقات القانونية، مع نشر التعديلات المعتمدة في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

تأثير ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية على مستقبل الأندية الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه الضوابط يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية الخاصة بالرياضة المصرية، ما يسهم في توفيق أوضاع الأندية بما يتماشى مع تعديلات القانون، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية. هذه الضوابط تعزز استقلالية الجمعيات العمومية وتنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات، كما تتيح للأندية تأسيس شركات خدمات رياضية تعرض مواردها المالية بشكل أكبر، مع دعم دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان استقرار المنظومة الرياضية وحل النزاعات بفعالية. كما يوازن القرار بين الرقابة والإشراف الحكومي من جهة واستقلالية الهيئات الرياضية من جهة أخرى، ما يمنح الأندية مساحة أوسع لإدارة شؤونها مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء. تبرز أهمية كبيرة للالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية بشكل سليم وآمن على الجميع.

تُعد هذه الضوابط إعلانًا واضحًا عن حرص الدولة على تطوير البنية التنظيمية للأندية الرياضية، بما يضمن العمل المؤسسي المنضبط والشفاف، ويحقق الطموحات الرياضية الوطنية على مختلف المستويات داخل مصر.