تعديل قانوني.. وزير الرياضة يعتمد تغييرات جوهرية في النظم الأساسية للأندية بما يتوافق مع القانون الجديد

وزير الرياضة يعتمد تعديل أحكام النظم الأساسية للأندية وفقا للقانون الجديد، حيث أعلن الدكتور أشرف صبحي عن موافقة الوزارة على تعديل بعض البنود المتعلقة بالنظم الأساسية للأندية، تماشيًا مع قانون الرياضة الجديد الذي صدّقه رئيس الجمهورية، مما يعزز تنظيم العمل الرياضي ويضمن تحديث القواعد بما يتوافق مع المتطلبات الحالية.

تعديلات مهمة في أحكام النظم الأساسية للأندية وفق القانون الجديد

شملت تعديلات النظم الأساسية للأندية بنودًا هامة تتعلق بمجالس الهيئات الرياضية، سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية، مع التركيز على آليات الدعوة إلى الانتخابات وشروط الترشح لها، فضلاً عن السماح للجمع بين عضوية مجلس إدارة أحد الأندية وعضوية إحدى الشركات التي يملكها النادي، مما يزيد من مرونة إدارة الأندية ويعزز من الربط بين قطاع الرياضة والقطاع التجاري التابع لها. وقد جاءت هذه التعديلات مكملة لجميع البنود الواردة في المستندات الرسمية للوزارة، وهي تعبر عن خطوة تنظيمية مهمة لضمان وضوح الإجراءات وتطوير العمل الإداري في الأندية الرياضية.

الظهور الإعلامي لوزير الرياضة وشرح تفاصيل تعديل النظم الأساسية للأندية

حل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضيفًا على برنامج «القاهرة 24» في أول ظهور إعلامي بعد التصديق على قانون الرياضة الجديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث استعرض خلال اللقاء أبرز مميزات القانون والتعديلات المصاحبة للأحكام الأساسية الخاصة بالأندية. تحدث الوزير بتفصيل عن خطط الوزارة المستقبلية ورسالتها لتنفيذ التعديلات الجديدة على النظم الأساسية للأندية، مؤكدًا على المشاركة الفعالة لمجموعة من الأندية في صياغة القرارات التنفيذية، ما يعكس شمولية التأهيل القانوني واستجابة الأندية لمتطلبات العصر.

مهلة لتوفيق أوضاع الأندية وتنظيم الانتخابات بموجب القانون الجديد

أوضح وزير الرياضة خلال الحوار أن الأندية أمامها مهلة زمنية محددة تمتد إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق التعديلات الجديدة قبل إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس إداراتها، حيث تضع الوزارة بهذا الإجراء إطارًا زمنيًا صارمًا لضمان الانتقال السلس للمرحلة الجديدة. وفي حال عدم تمكن الأندية من استكمال توفيق أوضاع مجالس إداراتها خلال تلك الفترة، ستُمنح مهلة إضافية تصل إلى عام كامل لاستكمال التعديلات المطلوبة، وذلك لضمان استقرار العمل الإداري وعدم انقطاع سير النشاط الرياضي. وتتضمن هذه الإجراءات ضرورات تنظيمية مهمة تشمل:

• تحديث النظم الأساسية بما يتوافق مع القانون الجديد
• تحديد شروط الترشح والانتخابات داخل الأندية
• تنظيم العلاقة بين الأندية والشركات المملوكة من قبلها
• توفير فترة زمنية تنظيمية لتوفيق الأوضاع

بهذا الشكل، تشكل التعديلات الجديدة على أحكام النظم الأساسية للأندية وفق القانون الجديد خطوة استثنائية في مسيرة تطوير الرياضة المصرية، حيث تضمن تحديث اللوائح وتنظيم العمليات الانتخابية بما يزيد من كفاءة الأداء الإداري ويرسخ الشفافية والمشاركة داخل الأندية والهيئات الرياضية بشكل عام.