تقييم شامل.. محافظ البحيرة يشدد على حصر دقيق للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم

في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تم التأكيد على سرعة إنجاز أعمال الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة بنطاق المحافظة، كجزء رئيسي من جهود تنظيم العلاقة بين الطرفين.

آليات تقييم مناطق الإيجار القديم وأهمية الحصر الميداني

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا هامًا بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الرئيسية، إلى جانب قيادات المحافظة المختلفة ورؤساء الوحدات المحلية، بالإضافة إلى أعضاء اللجان المُشكّلة على مستوى المحافظة. تناول الاجتماع مراجعة آليات تقييم كل منطقة وفقًا للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، مع متابعة دقيقة لعمل اللجان الفرعية التي بدأت نزولها الميداني منذ يوم السبت الماضي لحصر الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. يأتي هذا الحصر تمهيدًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، كما يهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية العادلة بكل دقة، وهو ما يسهم في تنظيم العلاقة بشكل متوازن بين المالك والمستأجر.

سرعة الإنجاز ودور القانون 164 في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

شددت الدكتورة جاكلين عازر على أن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة والعدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال الالتزام بإنجاز أعمال اللجان خلال المدة الزمنية المحددة في القانون والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما أكدت على أهمية ربط نتائج أعمال اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لضمان التنسيق الدقيق والمتابعة المستمرة. ويأتي أهمية هذا القانون في وضع حد للوضع غير المنظم للإيجار القديم، مما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويحد من الخلافات القانونية التي قد تنشأ في هذا المجال.

تذليل العقبات وتكثيف المتابعة لتسريع الحصر الميداني للوحدات المؤجرة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، أكدت محافظ البحيرة على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه فرق العمل الميدانية المكلفة بالحصر، مع تكثيف المتابعة من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة. وجاء في توجيهاتها أيضاً إنشاء دليل استرشادي دقيق لتقييم الوحدات، يساهم في توحيد معايير الحصر ويضمن تحقيق دقة المنهجية المتبعة. ويتم رفع تقارير دورية أولًا بأول عن سير العمل، مما يسهل الرقابة وتوفير تغطية شاملة ومنضبطة لكافة الوحدات المؤجرة والأراضي ضمن نطاق المحافظة.

• بدء أعمال الحصر الميداني بناء على خطة زمنية واضحة
• تقييم المناطق وفق معايير مجلس الوزراء
• تصنيف المناطق الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• إعداد دليل استرشادي لضمان توحيد عمليات التقييم
• رفع تقارير دورية لمتابعة سير تنفيذ الأعمال

يلعب هذا الإطار الشامل دورًا حيويًا في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين معًا، إذ ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ويضمن سير العملية ضمن الضوابط القانونية والمنهجية بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق دقة الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة، وفقًا لأحكام القانون 164 لسنة 2025.