إنهاء العقود.. تعرف على مواعيد فسخ عقود الإيجار القديم مع زيادات السكني والتجاري

شهد ملف الإيجارات القديمة تطورات قانونية جوهرية بدأت عام 2022 وتمتد حتى أغسطس 2025، حيث تم اعتماد نظام جديد لزيادة القيمة الإيجارية بطرق محددة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء للعقود السكنية أو غير السكنية، مع ضمان استمرارية العلاقة بين المالك والمستأجر.

التغيرات الجديدة في زيادات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية غير السكنية

في مارس 2022، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تناول تنظيم فسخ العقود القديمة للأشخاص الاعتبارية غير السكنية، مع فرض زيادات مالية واضحة على الإيجار القديم، إذ تضمنت الزيادة الأولية مضاعفة القيمة الإيجارية خمس مرات فور تطبيق القانون، وعقب ذلك زيادة سنوية بنسبة 15% انطلقت في مارس 2023. منح القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في مارس 2027، خلال هذه الفترة يدفع المستأجر الاعتباري القيمة الإيجارية التي ترتفع تدريجيًا، ثم يُلزم بتسليم العقار للمالك أو التفاوض على عقد جديد في حالة رغبته في الاستمرار بعد انتهاء هذه المدة.

زيادات الإيجار القديم للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية ومواعيد فسخ العقود

في أغسطس 2025، تم تحديث قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الطبيعية بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، مع اعتماد زيادة مماثلة للأشخاص الاعتبارية لكنها تختلف في مواعيد التنفيذ، حيث تبدأ الزيادة بمقدار خمسة أضعاف من أجرة سبتمبر 2025، تليها زيادة سنوية بنسبة 15% تستمر لمدة خمس سنوات اعتبارًا من سبتمبر 2026. يمتد الفصل الانتقالي لخمس سنوات حتى أغسطس 2030، وبعدها تُحرر العقود القديمة، ويُطلب من المستأجر تسليم العقار للمالك، مع إمكانية تجديد العقد بشروط جديدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

التعديلات في زيادات الإيجار القديم للوحدات السكنية وشروط تحرير العقود

شمل القانون رقم 164 لسنة 2025 تنظيمات خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث تقررت زيادات قانونية تختلف حسب موقع العقار، إذ ترتفع القيمة الإيجارية للعقارات الواقعة في المناطق المتميزة بعشرين ضعفًا وبحد أدنى ألف جنيه، في حين تُضاعف عشرة أضعاف للعقارات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع حدود دنيا تصل إلى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي. يبدأ تحصيل هذه الزيادات من أجرة الشهر الذي يلي تاريخ العمل بالقانون، مع إلزام المستأجرين بسداد مبلغ شهري ثابت 250 جنيهًا طوال فترة انتظار انتهاء لجان الحصر، يليها دفع فروق المستحقات بأقساط متساوية عند الإعلان عنها. تستمر الزيادات السنوية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، وتنتهي الفترة الانتقالية في أغسطس 2032، حين يجب تحرير العقود القديمة وتسليم العقار للمالك، مع إمكانية إبرام عقود جديدة تتفق عليها الأطراف.

تواصل تلك التعديلات خلق إطار تنظيمي متكامل يسعى إلى تطوير سوق الإيجارات القديمة، ويحد من التعقيدات القانونية التي ظلت قائمة لسنوات طويلة، كما تتيح تحرير السوق بشكل تدريجي يحفظ حقوق المالك والمستأجر معًا، ويعتمد آليات محددة لحساب زيادة الإيجار تتناسب مع طبيعة الموقع سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، مما يعزز استقرار العلاقة الإيجارية ويشجع على الاتفاق والتفاهم المستقبلي بين الطرفين.