موعد الفسخ.. تعرف على آخر مهلة لإنهاء عقود الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية والتجارية مع تفاصيل الزيادات الجديدة

إجراءات زيادات الإيجار القديم وفترة فسخ العقود حتى عام 2032 تشغل اهتمام كثيرين في مصر، خاصة بعد التعديلات القانونية التي شملت كل أنواع العقود القديمة سواء السكنية أو التجارية والإدارية، للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، مع تحديد جداول زمنية واضحة للزيادات وموعد تحرير العقود.

تفاصيل زيادات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية وموعد فسخ العقود

في مارس 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تناول إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير السكنية، ونُفذ القانون على مدى أكثر من ثلاث سنوات بتوحيد عدة ضوابط لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم. أهم النقاط المتعلقة بهذا القانون تتضمن:

• زيادة القيمة الإيجارية بنحو 5 أضعاف مباشرة مع بداية تطبيق القانون عام 2022.
• إضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من مارس 2023، سنة واحدة بعد تطبيق القانون.
• تحرير العقود القديمة خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي في مارس 2027؛ حيث يلتزم المستأجر الاعتباري بتسليم العين المؤجرة للمالك.
• في حال رغبة المستأجر بالاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بموجب اتفاق الطرفين.

زيادات الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية للوحدات غير السكنية وشروط فسخ العقود

جرى تعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي نشر رسميًا في 4 أغسطس 2025، ليشمل عقود الأشخاص الطبيعية للوحدات غير السكنية، متبعًا نفس الضوابط القانونية التي تم تطبيقها على الأشخاص الاعتبارية، مع اختلاف مواعيد التنفيذ حيث تنص التعديلات على الآتي:

• زيادة القيمة الإيجارية بمعدل 5 أضعاف اعتبارًا من أول أجرة تالية لتاريخ تفعيل القانون، أي من سبتمبر 2025.
• زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من سبتمبر 2026 ولمدة 5 سنوات تالية.
• تحرير جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الطبيعية لغير السكن خلال فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، تنتهي في أغسطس 2030، مع التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك.
• إمكانية إصدار عقود جديدة إذا رغب الطرفان في الاستمرار في العلاقة الإيجارية بعد التحرير.

الزيادات الجديدة وشروط فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية

يشمل القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد مصادقة الرئيس في 4 أغسطس 2025، تفاصيل هامة حول زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، والتي جاءت كالتالي:

ويُلزِم القانون المستأجر أو من ينتقل إليه العقد، بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كبداية لحين انتهاء لجان الحصر المعنية من أعمالها، مع استحقاق الفروق اللاحقة تُسدّد على أقساط شهرية خلال نفس مدة استحقاقها بعد نشر قرار المحافظ المختص.

كما تبدأ زيادة سنوية بمعدل 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026 وتمتد لمدة 7 سنوات، ويتم تحرير عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد انتهاء فترة انتقالية محددة بـ7 سنوات، أي في أغسطس 2032، ويلتزم خلالها المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك، مع إمكانية استمرار الإيجار من خلال تحرير عقود جديدة باتفاق الطرفين.

يتضح من التعديلات القانونية الأخيرة أن ملف الإيجارات القديمة يشهد تنظيمًا محكمًا، يهدف إلى توحيد ومعالجة الأوضاع المختلفة بين المالكين والمستأجرين عبر مراحل زمنية محددة، مع تحقيق توازن بين حقوق الأطراف من خلال الجداول الزمنية للزيادات وفترات التحرير التدريجي.