شراء إجباري.. المدارس الخاصة ملزمة بشراء الكتب من الوزارة بعد قرار التعليم الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات تلزم المدارس الخاصة، وبخاصة المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، بشراء الكتب المدرسية من الوزارة لضمان توحيد مصادر التعلم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. يأتي ذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتسليم الكتب لجميع الطلاب دون قيد أو شرط، ودون ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وبمتابعة دقيقة من الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، في إطار جهود تسهيل الأمور على أولياء الأمور وضمان انتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

التزام المدارس الخاصة بشراء الكتب المدرسية من الوزارة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

شددت الوزارة، من خلال خطابات رسمية موجهة إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، على ضرورة الالتزام الكامل بتسليم الكتب لجميع الطلاب دون اشتراط دفع المصروفات الدراسية، على أن يتم تحصيل الرسوم وفق النشرة الرسمية المعتمدة من الوزارة. ويشمل هذا القرار المدارس الخاصة جميعها، بما فيها المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات، التي بات عليها تطبيق هذه التعليمات كما هو معمول به في المدارس الحكومية، بغرض ضمان توفر الكتب لجميع الطلاب وتكافؤ فرصهم في الحصول على مصادر التعلم المعتمدة.

تسهيل تسليم الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات الدراسية

أوضحت الوزارة أن تسليم الكتب للطلاب يجب أن يتم دون أي عائق أو شرط، خاصة عدم ربطه بسداد المصروفات الدراسية، مما يعزز من استقرار العملية التعليمية ويقلل من الأعباء المالية على الأسر. وقد جاء هذا التوجيه في خطاب رسمي موجه لجميع مديريات التربية والتعليم، مؤكدًا أن تحصيل المصروفات المدرسية يتم وفق النشرة السنوية الرسمية للوزارة، دون التأثير على استلام الطالب للكتب أو انتظامه في الدراسة، لضمان انطلاقة آمنة ومنتظمة للعام الدراسي.

القرار المبكر لتوزيع الكتب وأثره على العملية التعليمية

صدر القرار قبل أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد، ما وفر فرصة للتحضير المسبق وتهيئة الطلاب والمدارس لبداية منتظمة، مع الالتزام الكامل من جميع المدارس بتعليمات شراء الكتب المدرسية من الوزارة. وحظي هذا التوجه بترحيب واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسط التعليمي، حيث اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر، وتعزيز مناخ تعليمي عادل ومستقر يضمن لجميع الطلاب فرصًا متساوية في التعلم.

تؤكد وزارة التربية والتعليم أهمية هذه الخطوات لضمان تقديم خدمات دفع تعليمية متساوية وعادلة، مع إزالة أي عوائق قد تعترض الطلاب في الحصول على الكتب التي تعتبر الأساس في العملية التعليمية؛ إذ يشكل هذا القرار دعماً واضحاً لاستقرار العملية التعليمية ويسهم في تقليل الضغوط التي تقع على كاهل أولياء الأمور، مما يجعل بداية العام الدراسي في جميع المدارس أكثر انسيابية وتنظيماً.