7 أيام فقط.. بدء تحصيل الإيجار القديم بالقيم الجديدة مع زيادة تصل إلى 20 ضعفًا ووحدات بديلة لحماية المستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد هو المحور الأساسي الذي ينظم مصير عقود الإيجار القديمة بمعايير واضحة تهدف لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين بعد سنوات من الخلافات المستمرة، حيث حدد القانون أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين خلال خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدد.

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وضوابط تحديد المدد والعقود

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في الخامس من أغسطس بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع بدء تحصيل أول زيادة في سبتمبر، في إطار خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري وضبط العلاقات بين الطرفين. نصّ القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، بينما عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد سلفًا، لتفادي النزاعات وخلق بيئة متوازنة بين المستأجر والمالك.

ولتطبيق هذا القانون بإنصاف وعدل، تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان حصر خاصة لتحديد تصنيف المناطق السكنية في البلاد، وتقسيمها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل:

• الموقع الجغرافي للمنطقة
• الطبيعة العمرانية ومستوى البناء
• مساحات الوحدات السكنية
• المرافق والخدمات وشبكات الطرق
• متوسط القيمة الإيجارية استنادًا لقانون الضريبة العقارية

هذه اللجان مكلفة بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تعتمد نتائجها وتنشر رسميًا في الوقائع المصرية، مما يضمن شفافية وعدالة في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

آليات رفع القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على المستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المخصصة للسكن بمجرد تطبيقه، بحيث ترتفع في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة السابقة على أن يكون الحد الأدنى ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة يصل الرفع إلى عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يكون أيضًا عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا. ولمواجهة أي تعثر في السداد، يمنح القانون المستأجرين فترة انتقالية مع دفع مبلغ موحد مؤقت 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهت أعمال لجان الحصر، ثم تسديد الفروق بأقساط ميسّرة تعادل مدة الاستحقاق.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، فقد حدد القانون زيادة قدرها خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بمعدل 15% لجميع الحالات، ما يعكس حرصًا على ضبط السوق بشكل عادل ومنظم.

حقوق الإخلاء والتخصيص الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

يرسم قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا محددًا لحالات الإخلاء، حيث يلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد برد العين المؤجرة فور نهاية مدة العقد، ويمنح المالك حق طلب الطرد الفوري من قاضي الأمور الوقتية إذا ثبت أن الوحدة خالية أو مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، أو إذا كان للمستأجر وحدة بديلة تستخدم لنفس الغرض، مع حفظ حقوق المالك في المطالبة بالتعويض عند الضرورة.

مع ذلك، يلحظ القانون البعد الاجتماعي حيث يمنح المستأجرين أو من انتقل إليهم العقد إمكانية التقدم بطلب لتخصيص وحدات بديلة سواء للسكن أو لأغراض أخرى، بالتمليك أو الإيجار من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، ملتزمًا بتقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص. كما ألزم الدولة بوضع أولويات واضحة لاعتماد التخصيص من مجلس الوزراء مع منح الأفضلية للمستأجر الأصلي أو زوجه خلال مدة انتقالية لا تتجاوز عام، إضافة إلى ضمان أولوية الحاصلين على عقود الإيجار القديم في التقدم لوحدات جديدة تطرحها الدولة مستقبلًا، مع مراعاة موقع الوحدة الأصلية وخصائصها.

من خلال هذه الضوابط الجديدة، يرسخ قانون الإيجار القديم الجديد نظامًا متكاملًا ينهي عقود الإيجار القديمة بطريقة تضمن حقوق الملاك، وتحفظ حقوق المستأجرين عبر توفير بدائل مناسبة تضمن استمرارهم دون تشريد، مؤكّدًا على دور الدولة في تنظيم سوق الإيجار بما يخدم المصلحة العامة ويحد من الظواهر السلبية التي صاحبت هذا القطاع لعقود طويلة