طروحات جديدة.. تصريح رئيس البورصة يعزز السيولة ويؤكد انفتاح الأسواق دون قيود

أول تصريحات رئيس البورصة بعد تعيينه ركّزت على طروحات جديدة لتعزيز السيولة ورفع جاذبية السوق المالية للمستثمرين، مع التأكيد على عدم فرض أية قيود على حرية التداول في الأسواق، مما يعكس التزامًا قويًا بدعم آليات السوق وتعميق أدواته المالية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز السيولة في السوق المصري من خلال الطروحات الجديدة

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية الجديد، إن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في تنفيذ طروحات جديدة لتعزيز السيولة وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يركز على استحداث المشتقات المالية وتفعيل آلية صانع السوق، بالإضافة إلى إتاحة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس طفرة نوعية في أدوات سوق المال المصرية وتفتح آفاقًا واسعة للتداول.
تتضمن خطة تعزيز السيولة تنفيذ مجموعة من المبادرات المرتبطة بالسوق، والتي ستسهم في رفع مستويات التداول وتوفير مزيد من الخيارات الاستثمارية التي تلبي متطلبات المستثمرين المتنوعة، مع ترسيخ دور البورصة كمركز اقتصادي رائد.

حماية المتعاملين ودعم حرية التداول دون قيود على الأسواق المالية

أكد عزام أن البورصة ستظل سوقًا حرة تخضع بشكل كامل لقوى العرض والطلب، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين ذوي النوايا الحسنة، في حين يتم التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة أية ممارسات مخالفة قد تضر بالسوق.
وشدد في تصريحاته على أن أي قيود على حرية التداول لن تكون مقبولة أو موجودة في السوق، لما لذلك من أثر سلبي على تنافسية البورصة وجاذبيتها الاستثمارية، وهو ما يؤكد أهمية المرونة والشفافية في بناء سوق مالية قوية تدعم المستثمرين وتحقق التوازن المطلوب.

خطط تطوير البنية التكنولوجية وتنويع الأدوات المالية لجذب الاستثمارات

أوضح رئيس البورصة أن خطته تقوم على الحوار المستمر مع جميع الأطراف المعنية بالسوق لضمان تقديم سياسات تعزز كفاءة السوق وتنافسيتها، وتدفع نحو جذب استثمارات جديدة، خاصة من القطاع الخاص، عبر خطة متكاملة للترويج لجذب الشركات للقيد والطرح في السوق.
وأضاف أن التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية يشكل ركيزة أساسية لضمان تعاضد الأدوار وتطوير منظومة سوق المال بشكل متكامل، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني برمته.
فيما يلي أبرز محاور خطته التي تركز على تحقيق طروحات جديدة لتعزيز السيولة وتنويع الأدوات المالية:

• تطوير البنية التكنولوجية للبورصة بما يتماشى مع المستجدات العالمية
• توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تقديم منتجات مالية مبتكرة
• دعم دمج القطاع الخاص في منظومة سوق المال لزيادة السيولة ونشاط التداول
• تعميق سوق المال عبر استحداث آليات وتقنيات جديدة مثل المشتقات المالية وصانع السوق

ولفت عزام إلى تقديره الكبير لدور العاملين في البورصة، مشيرًا إلى أن النجاح يتطلب جهدًا جماعيًا وروح فريق تتسم بالإبداع والابتكار، وهو ما سيدفعه إلى مضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في جعل البورصة المصرية منصة استثمارية رائدة إقليميًا ودوليًا، بحيث لا يُقاس النجاح فقط من خلال حجم التداول، بل من خلال مدى قدرة السوق على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص استثمارية نوعية تساهم في تنويع مصادر التمويل وتطوير الاقتصاد الوطني.