تحقيق عاجل.. إحالة مستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة بواسطة الوطني للإعلام

وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات تواجه مراقبة صارمة من قِبل المكتب الوطني للإعلام، الذي أحال مجموعة من مستخدمي هذه المنصات إلى النيابة العامة الاتحادية بسبب مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة؛ حيث يعمل فريق الرصد بشكل دائم لمتابعة أي تجاوزات وضمان التزام الجميع بالقوانين، مما يعزز بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

مراقبة المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

يولي المكتب الوطني للإعلام اهتمامًا بالغًا بمراقبة جودة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يقوم فريق الرصد بالعمل على مدار الساعة للكشف المبكر عن أي مخالفات أو تجاوزات؛ ويُذكر أن إحالة عدد من مستخدمي هذه المنصات إلى النيابة العامة الاتحادية تأتي في إطار تطبيق قوانين تنظيم المحتوى الإعلامي التي تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي الرقمي. هذه الرقابة المستمرة تساهم في تنبيه المستخدمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، مع تحذير واضح من المسائلة القانونية في حال الإخلال بالشروط، وهذا يعكس حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية تعكس القيم الأخلاقية وتدعم المسؤولية المجتمعية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أهمية الالتزام بالقيم الإعلامية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

يمثل احترام القيم والمبادئ الإعلامية حجر الزاوية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، حيث أصدر المكتب الوطني للإعلام بياناً أوضح فيه ضرورة التزام المستخدمين بقواعد تحترم سياسات الدولة المبنية على التسامح والاحترام المتبادل؛ إذ إن المحتوى المنشور يعكس الهوية الوطنية ويؤثر على المناخ الاجتماعي العام. ويؤكد البيان على أن هذا الالتزام ليس خيارًا بل واجبًا قانونيًا يفرضه القانون على الجميع، مع التأكيد على أن الجهات المختصة ستتعاون لتطبيق الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه التوجيهات. ويشكل هذا النهج ضمانة لحماية المجتمع من المحتوى غير الهادف أو المسيء، مما يحفظ النظام العام ويعزز بيئة رقمية صحية ومتوازنة.

الإجراءات القانونية وتأثيرها على بيئة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

تأتي الإجراءات القانونية المتخذة بحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المخالفين كجزء من نظام متكامل يسعى إلى تحقيق بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة؛ إذ تتضمن سلسلة من الخطوات لضمان سلامة المحتوى المنشور وشروط استخدام هذه المنصات بشكل ينسجم مع القوانين الوطنية، ومنها:

• رصد دقيق ومستمر لأي محتوى مخالف أو مسيء
• تحذير وتنبيه المستخدمين بشكل فوري عند الكشف عن المخالفات
• إحالة الحالات الخطيرة أو المتكررة إلى النيابة العامة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية
• التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لضبط المشهد الإعلامي الرقمي

تشمل الأنظمة المعمول بها في الإمارات عدة مواد قانونية تهدف إلى حماية المجتمع من المحتوى الإعلامي غير المسؤول، وتعزز مناخ الاحترام المتبادل على المنصات الرقمية، بما يساعد على وصول المعلومات بشكل نزيه وموضوعي. يظهر الجدول التالي أمثلة على بعض القوانين المنظمة لهذا المجال:

تهدف هذه القوانين إلى بناء نظام فعال يُسهم في حماية الحقوق الفردية والمجتمعية، ويُحفز على الاستخدام الواعي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن بيئة رقمية آمنة تهيئ مناخاً من الاحترام والتوافق مع القيم الوطنية.