خفض محتمل.. البنك المركزي يُعلن أسعار الفائدة الخميس وسط ترقب واسع للتغيير

أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في مصر باتت محط أنظار الاقتصاديين مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 28 أغسطس 2025، حيث تتزايد التوقعات حول احتمالية خفض الفائدة بين 1% و2%، بعد تثبيتها في يوليو الماضي عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وسط تراجع توقعات النمو ومخاوف من تداعيات التضخم والتوترات الجيوسياسية.

توقعات خفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في مصر وأسبابها

تتزايد الدلائل التي تشير إلى استعداد البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1% و2%، تتزامن مع تباطؤ في النمو الاقتصادي وتزايد حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية. يلعب هذا السيناريو دورًا هامًا في توجيه السياسة النقدية بحذر، حيث يسعى المركزي لموازنة بين الدعم الاقتصادي وضبط التضخم من خلال تعديل أسعار الفائدة.

الخبير المصرفي هاني حافظ يتوقع أن يختار البنك المركزي إما تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو خفضها بنسبة 100 نقطة أساس فقط، بهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف الداخلي وتشجيع النمو المنتج. كما أشار إلى بداية دورة التيسير النقدي التي بدأها المركزي في أبريل 2025، حينما خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، تلاها خفض إضافي في مايو بمقدار 100 نقطة، قبل التثبت في يوليو، لمراقبة التأثير على التضخم وسعر الصرف.

تشير البيانات الاقتصادية إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الغذاء، بينما سجّل التضخم الأساسي أدنى مستوياته عند 11.6% خلال العام الماضي. أما سعر صرف الجنيه فقد استقر عند حوالي 48.5 جنيه للدولار، ما يعكس حالة هدوء نسبي في سوق الصرف.

آفاق لجنة السياسة النقدية وخيارات خفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في مصر

من منظور الخبير المصرفي أحمد شوقي، هناك مجال واضح أمام لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض بمقدار لا يقل عن 2% في الاجتماع المزمع عقده يوم 28 أغسطس 2025، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين مؤشرات التضخم الحالية وأسعار الفائدة السائدة.

الفائدة تسجل الآن 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما التضخم في حدود 13.9%، ما يمنح البنك المركزي هامشًا يصل إلى حوالي 10% لخفض أسعار الفائدة دون تأثر كبير، وهذا التحرك من المتوقع أن يخلق العديد من التأثيرات الإيجابية الاقتصادية والمالية كالتالي:

• تخفيف أعباء خدمة الدين العام للدولة بحوالي 70 مليار جنيه مع كل خفض بنسبة 1%، وبما يعادل حوالي 140 مليار جنيه عند خفض الفائدة 2%، وهو ما يخفف ضغوط الموازنة العامة التي تستحوذ خدمة الدين على نصف مصروفاتها.
• تخفيض التكاليف التمويلية للمنتجين والتجار الذين يعتمدون على التمويل البنكي، خاصة في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح التضخم عبر تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، وإطلاق مبادرات لدعم أسعار السلع المعمرة والتموينية، مما يعزز هوامش الربحية لدى المستثمرين ويحفز انخفاض التضخم.
• تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي وزيادة الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

قرارات لجنة السياسة النقدية السابقة وتأثيرها على أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في مصر

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، في اجتماعها الذي انعقد يوم 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، في خطوة تعكس حرص المركزي على مراقبة تأثير التخفيضات السابقة وتجنب تعميق التقلبات الاقتصادية.

ويُتوقع أن يكون اجتماع 28 أغسطس حاسمًا لما يشكله من فرصة لمراجعة أداء السياسة النقدية ومؤشرات التضخم وسوق الصرف؛ إذ يتم إعادة النظر في مسار أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في مصر بدقة تامة، مع تفعيل الاجراءات التي توازن بين الحفاظ على الاستقرار ودعم نمو الاقتصاد الوطني وسط التحديات المستمرة.