تلاعب العدادات.. غرامات صارمة وإزالة فورية لمن يخالف قواعد الكهرباء

الكهرباء تحذر بشدة من التلاعب بعدادات الكهرباء أو تأخير سداد فواتير الكهرباء، حيث تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مثل هذه المخالفات تعرض المشتركين لغرامات مالية باهظة وإزالة العداد، إلى جانب إمكانية فرض عقوبات تصل إلى الحبس، حفاظًا على حق الدولة في ضمان استمرارية الخدمة وجودتها.

أشكال التلاعب بعدادات الكهرباء وتأثيرها على المشتركين

تتعدد طرق التلاعب التي يلجأ إليها بعض المشتركين لسرقة التيار الكهربائي، وتوضح وزارة الكهرباء أبرز هذه الوسائل غير القانونية التي تتنوع بين استخدام أجهزة تحكم عن بعد لوقف أو تشغيل العداد دون تسجيل الاستهلاك، وإتلاف أجزاء من لوحات العدادات الإلكترونية لتعطيل قياس الاستهلاك، وتركيب مقاومات داخلية لتقليل الكهرباء المسجلة، إضافة إلى تثبيت مفاتيح كهربائية مخفية تمرر التيار خارج العداد دون احتسابه، مما يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة لشركات الكهرباء وتحميل المشتركين الملتزمين أعباء إضافية، فضلاً عن زيادة الأعطال والانقطاعات الناتجة عن الأحمال غير المحسوبة، مع مخاطر جسيمة على السلامة العامة قد تصل إلى الحريق أو الصعق الكهربائي.

عقوبات تأخير سداد فواتير الكهرباء والتلاعب بالعدادات

توضح وزارة الكهرباء أن تأخير سداد فواتير الكهرباء لمدة شهرين متتاليين يعرض المشتركين لغرامة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة، مع استبدال العدادات القديمة بنماذج مسبقة الدفع لضمان دفع الفواتير بانتظام ومنع تراكم المديونيات، كما تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر أن أي محاولة للتلاعب بالعداد، حتى لو كانت بفك مسمار صغير، تستدعي فتح محضر سرقة تيار كهربائي، مما يعرض المتسبب لعقوبات صارمة وفقًا للمادة (70) من قانون الكهرباء التي قد تصل إلى الحبس أو غرامة مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه.

كيف تحمي نفسك من الغرامات وإزالة العداد؟ خطوات مهمة يجب اتباعها

لحماية المشتركين من المخاطر القانونية والمالية، تنصح وزارة الكهرباء المواطنين بعدم محاولة التعامل مع عدادات الكهرباء بأنفسهم، وفي حالة وجود أي مشكلة أو شكوى، ينبغي التواصل مع الفنيين المختصين من الشركة مباشرةً، كما يجب على الراغبين في تغيير العدادات تقديم طلب رسمي عبر القنوات المعتمدة لشركة الكهرباء لتسوية الأمر بشكل قانوني، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الدولة للحد من التلاعب، والتوسع في استخدام العدادات الذكية التي يصعب التلاعب بها، مع نشر التوعية المستمرة بخطورة سرقة التيار وتأثيراتها السلبية على المجتمع والاقتصاد، إلى جانب تغليظ العقوبات لضمان ردع المخالفين.

• عدم التلاعب أو العبث بالعداد الكهربائي من قبل المشتركين.
• دفع فواتير الكهرباء في مواعيدها لتفادي الغرامات والتعقيدات القانونية.
• التواصل مع الشركة في حال وجود أي خلل أو رغبة في تغيير العداد.
• اتباع الإجراءات القانونية الرسمية عند الرغبة في تعديل أو استبدال العداد.

تؤكد وزارة الكهرباء أن الالتزام بدفع فواتير الكهرباء في مواعيدها وتجنب التلاعب بالعدادات هو السبيل الوحيد لضمان استمرار الخدمة بكفاءة وأمان، في ظل حرص الدولة على تطوير منظومة الكهرباء عبر تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات لمواجهة أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمة وحقوق جميع المشتركين.