موعد حاسم.. البنك المركزي يحدد مصير سعر الفائدة في اجتماع اليوم

رسمياً.. موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة خلال الشهر الجاري يحظى باهتمام كبير من الأسواق وخبراء الاقتصاد، الذين يتابعون عن كثب تطورات لجنة السياسة النقدية وانتظار نتائج الاجتماع وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لحسم سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظر سيُعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، ويعتبر هذا الاجتماع خامس اجتماعات البنك خلال العام الحالي، وذلك في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها المؤشرات المالية والاقتصادية محلياً ودولياً، ما يجعل من هذا الموعد محطة مهمة لتحديد مسار أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في يوليو 2025

خلال الاجتماع السابق الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في يوليو 2025، تقرر تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث أبقى البنك المركزي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، في حين استقر سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون أي تعديل عند مستوى 24.50%، مما يعكس موقف البنك من استقرار السياسة النقدية وسط الظروف الراهنة.

أجندة اجتماعات البنك المركزي في 2025 وتأثيرها على سعر الفائدة

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2025 أربعة اجتماعات حتى الآن، ويتبقى عدة اجتماعات مهمة للأشهر المقبلة، وتوزعت مواعيدها الرسمية كما يلي:

• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025

يتوقع الخبراء أن الاجتماع الخامس سيكون حاسماً في تحديد مستقبل سعر الفائدة، إذ تتابع الأسواق بحذر تداعيات قرارات البنك المركزي التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السيولة والتمويل في الاقتصاد، مما يجعل متابعة مواعيد اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

تبقى الأسواق منشغلة بموعد اجتماع البنك المركزي المقبل، الذي سيحدد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، في ظل اتجاهات التضخم والتغيرات المالية التي تشهدها البلاد، وما إذا كان التثبيت أو التغيير في سعر الفائدة سيكون الخيار الأنسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.