تراجع قياسي.. الدولار الأمريكي ينخفض بقوة ويقترب من أدنى مستوى أمام الدينار العراقي في أغسطس 2025

الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يشهد استقرارًا نسبيًا مع توجه واضح نحو الارتفاع في السوق الموازي يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، حيث تسجل الأسعار فروقًا كبيرة بين السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي والسعر السائد في الأسواق الثانوية وهو ما يعكس تصاعد مضاربات العملة وارتفاع الطلب على الدولار في الأسواق المحلية في العراق.

تحليل أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي: الفروقات بين السعر الرسمي والسوق الموازي

يواصل البنك المركزي العراقي تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدينار عند 1,310 دينار لكل دولار أمريكي، مع بقاء هذا السعر ثابتًا لفترة طويلة تبعًا لسياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، لكن السوق الموازي يعكس حالة مختلفة تمامًا، إذ تتفاوت أسعار الدولار بين 141,600 و142,650 دينارًا لكل 100 دولار. علماً بأن بورصة الكفاح تسجل أسعارًا تتراوح بين 142,000 و142,500 دينارًا، بينما تحافظ محال الصرافة في بغداد على سعر بيع يقارب 142,250 دينارًا وسعر شراء يُقدر بنحو 141,750 دينارًا مقابل كل 100 دولار.
أما في إقليم كردستان، فهناك تفاوت في الأسعار أيضًا؛ ففي أربيل يصل سعر البيع إلى 141,800 دينار مقابل 141,650 دينار للشراء، مع ملاحظة ارتفاع طفيف للأسعار في السليمانية ودهوك. المحافظات الأخرى مثل البصرة والنجف-كربلاء والموصل وكركوك تسجل أسعارًا متقاربة ضمن حدود 142,300 إلى 142,550 دينارًا مقابل 100 دولار. يؤدي هذا التفاوت الواضح بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي إلى تأكيد الطلب المتزايد على الدولار، وهذا الطلب المستمر يُحفز نشاط المضاربات في الأسواق العراقية.

العوامل السياسية والاقتصادية المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا رئيسًا في محاولة ضبط السوق الموازي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي ومعدل السوق الفعلي، حيث أشار محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى التقدم الذي أحرزته السلطات في فرض قيود صارمة على توفر الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية. تواجه الجهات الرقابية تحديات متواصلة، أبرزها ضعف مراقبة النظام البنكي لأنشطة العملة، بالإضافة إلى تحركات مهربي العملة الذين يستخدمون أساليب متعددة للحفاظ على نشاطات غير قانونية، مما يجعل مواجهة السوق الموازي معركة مستمرة وصعبة.
تتداخل عوامل أخرى في تحديد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، منها:

• السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي
• حجم الطلب على الدولار من التجار والمستوردين
• الوضع الأمني والسياسي الراهن في العراق
• تدفقات العملات الأجنبية الناتجة من مبيعات النفط
• التحويلات المالية الدولية بالإضافة إلى تأثير المضاربات في السوق الموازي

تُجمع هذه العوامل لتحدد حركة سعر الدولار مقابل الدينار، سواء بشكل يومي أو على المدى البعيد.

تأثير تقلبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين

تنعكس التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بشكل مباشر على القوة الشرائية للعراقيين، لا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الواردات، ما يجعل ارتفاع سعر الدولار سببًا مهما في تصاعد الضغوط التضخمية وتقليص قدرة المواطنين على شراء السلع الضرورية. تؤدي الفجوة المتزايدة بين السعرين الرسمي والسوق الموازي إلى تعقيد حركة التجارة، من خلال زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما يُثقل كاهل التجار والمستهلكين في الوقت نفسه.
من جهة أخرى، أكد محافظ البنك المركزي أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تفوق قيمتها 100 مليار دولار، لكنها ليست كافية لمنح البنك الحرية التامة للتدخل في الأسواق لتعديل سعر الصرف دون فرض قيود، مما يضعف قدرته على التصدّي للمضاربات المتزايدة. هذا الواقع يُجسد تحديًا مستمرًا للحكومة والجهات النقدية في محاولتها ضبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ضمن بيئة معقدة تتطلب حلولًا متوازنة ومدروسة.