تعزيز الإجراءات.. محافظ البحيرة يصدر توجيهات صارمة لحصر قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في البحيرة يشهد تطبيقًا دقيقًا ومكثفًا من خلال جهود المحافظة المتواصلة لحصر الوحدات السكنية المؤجرة وتصنيف المناطق السكنية وفقًا للمعايير الحكومية، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة بما يضمن الشفافية والعدالة بين الملاك والمستأجرين.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وحصر الوحدات السكنية في البحيرة

في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم في البحيرة، عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا هامًا بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة الرئيسية، إلى جانب قيادات المحافظة وأعضاء اللجان المحلية المشكلة خصيصًا لمتابعة تنفيذ القانون. خلال الاجتماع تم استعراض آليات تنفيذ القانون التي تستند إلى معايير مجلس الوزراء لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق كل تصنيف لتوحيد المعايير وضمان العدالة بين الأطراف المعنية.

كما تم متابعة سير عمل اللجان الفرعية التي بدأت بعناية النزول الميداني لحصر الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث يهدف الحصر إلى جمع بيانات دقيقة تصنف تلك الوحدة حسب طبيعتها السكنية والقيمة السوقية للمناطق، ما يعزز من دقة تقييم القيمة الإيجارية ويقضي على أي خلل في البيانات أو التقديرات السابقة.

أهمية الحصر الميداني وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

يشكل الحصر الميداني حجر الأساس في تطبيق قانون الإيجار القديم في البحيرة، إذ يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مفصلة تدعم حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، وذلك عبر ربط نتائج الحصر بقاعدة بيانات محدثة بدقة شديدة تعكس الواقع الحقيقي للوحدات السكنية المؤجرة. وبهذا الصدد، أكدت المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالقانون، والذي يخص إنجاز كافة أعمال الحصر خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع توفير الدعم الكامل للجان الميدانية لإزالة أي عقبات قد تواجهها أثناء العمل.

كما تم التركيز على إعداد دليل إرشادي شامل يسهل على الفرق الميدانية تقييم الوحدات السكنية بشكل دقيق ومتوازن، ما يعزز العدالة والشفافية في تحديد القيمة الإيجارية، ويسهم في تحقيق الهدف الرئيس من القانون وهو ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وفق معايير واضحة ومحكمة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين عبر توثيق شامل للوحدات المؤجرة.

خطوات متابعة ورفع تقارير سير الحصر الميداني القانوني للإيجار القديم في البحيرة

تتابع محافظة البحيرة العمل على تطبيق قانون الإيجار القديم من خلال خطة محكمة تعتمد على دورات متابعة دورية ومستدامة تشمل جميع مراحل الحصر. وقد تم تكليف القيادات التنفيذية بكثافة الإشراف الميداني لضمان تحقيق الانضباط الكامل في الحصر وفق المعايير القانونية المعتمدة. تشمل خطة المتابعة الأساسية رفع تقارير دورية منتظمة توضح تقدم مراحل الحصر وتقييم المناطق المختلفة، مع معالجة أي معوقات قد تعترض سير العمل بشكل سريع وفعّال.

يتم الربط اللحظي بين نتائج اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان دقة البيانات ومتابعة الإنجاز ضمن المهلة المحددة، مما يسهم في توفير بيانات شاملة تدعم تطبيق القانون بشكل عادل ومنظّم على أرض الواقع. وفيما يلي جدول يوضح خطوات الحصر الميداني وأدوار اللجان المختصة:

• تكثيف الجهود الميدانية لضمان دقة الحصر وتحديث البيانات
• تسهيل التواصل والدعم اللوجيستي للفرق المشاركة في الحصر
• ضمان توثيق شامل لجميع الوحدات السكنية المؤجرة
• تطبيق القانون بدقة بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف

تسير محافظة البحيرة بخطى ثابتة نحو تطبيق قانون الإيجار القديم وفق معايير الشفافية والعدالة، معتمدة على التنظيم الدقيق للحصر الميداني، وتقييم المناطق حسب معايير واضحة، إضافة إلى المتابعة الدقيقة والتقارير المنتظمة التي تضمن تكامل منظومة العمل، بما يعكس الاهتمام الكبير بحماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة السكنية بين المالكين والمستأجرين في ظل التطورات التشريعية الجديدة.