أول طرد رسمي.. بدء تطبيق إجراءات الإيجار القديم على مستأجرين مخالفين في أغسطس 2025

الإيجار القديم وتفاصيل تنفيذ أول حالة طرد مستأجر من مسكنه

الإيجار القديم بات محور اهتمام واسع بسبب تنفيذ أول حالة طرد لمستأجر ثبت امتلاكه لعقار آخر، حيث جاء الطرد وفقًا لبنود قانونية تؤكد حق المالك في استعادة الوحدة إذا كان المستأجر يملك وحدة تمليك أو ترك الوحدة مأهولة لأكثر من عام دون مبرر. هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر.

أول حالة طرد ضمن تطبيقات قانون الإيجار القديم الجديدة

شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ أول حالة طرد لمستأجر انتهك شروط الإيجار القديم بعد ثبوت امتلاكه عقارًا مملوكًا لشقيقه في الإسكندرية؛ مما أظهر بحق المالك القانوني إمكانية استرداد وحدته. حيث أثبت التحري أن المستأجر يملك وحدة تمليك بخلاف الوحدة المؤجرة، الأمر الذي فتح الباب أمام إجراءات الطرد القانونية التي اتبعها المالك بحذر وفق القانون.

التغييرات الجديدة في القيم الإيجارية لشقق الإيجار القديم

تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم زيادة فورية في القيم الإيجارية بمضاعفات عديدة حسب نوع العقار والمنطقة، إذ نص القانون على الآتي:

وعلى مدار ثلاثة أشهر أولى، لم تنتهِ لجان الحصر المكلفة بتحديد المناطق والقيم الإيجارية الأدنى، فيتم خلال هذه المدة دفع حد أدنى للإيجار بقيمة 250 جنيهًا.

تعديلات قانون الإيجار القديم والأوراق اللازمة للتقديم على الشقق البديلة 2025

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد زيادة سنوية نسبتها 15% على عقود الإيجار السكنية حتى وصول مدة العقد للسبع سنوات، ويسري هذا التعديل بعد التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي. كما أن التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم يتطلب تجهيز مجموعة من المستندات الهامة لضمان استمرارية السكن، وهي:

• صورة من العقد الأصلي للإيجار.
• وثائق تثبت استمرار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
• صورة من البطاقة الشخصية للرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد له العقد.
• شهادة الحالة الاجتماعية، كقسيمة الزواج أو الطلاق، أو شهادة وفاة الزوج مع إشهاد الوراثة في حالة الوفاة.
• بالنسبة لذوي الهمم، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.

الإيجار القديم يشهد تغيرات جذرية حسب القانون الجديد، مما يؤكد على ضرورة مراجعة المستأجرين لموقفهم القانوني والالتزام بالتعديلات لضمان حقوقهم، وسط تنفيذ إجراءات صارمة مثل حالة الطرد التي تم تطبيقها أخيرًا، والتي كشفت حقيقة امتلاك بعض المستأجرين لوحدات تمليك مما يفقدهم الحق في الاستمرار ضمن نظام الإيجار القديم.