تحذير كبير.. خبير يكشف مخاطر الاقتصاد الموازي وتأثيره على مستقبل ليبيا الاقتصادي

الاقتصاد الموازي في ليبيا يشكل تهديدًا متزايدًا مع توسع نشاطاته غير الرسمية التي تتسم بعدم دفع الضرائب وغياب الرقابة، وهو ما يحذر منه المحلل الاقتصادي محمد الشيباني؛ إذ يعكس هذا الاقتصاد نمط “اقتصاد الظل” الذي بدأ بالازدياد منذ تسعينيات القرن الماضي وتضاعف بشكل ملحوظ عقب الثورة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي.

الأسباب الرئيسية وراء تنامي الاقتصاد الموازي في ليبيا

يركز الاقتصاد الموازي في ليبيا بشكل كبير على المحال التجارية غير المرخصة التي تعمل خارج نطاق الضرائب والدعم الحكومي، وهو ما يجعلها تفتقر إلى الضوابط المالية والصحية الضرورية، ويؤثر على جودة الخدمات والمنتجات المعروضة للمستهلكين؛ كما يتزايد هذا الاقتصاد نتيجة الأزمة السياسية وعدم استقرار الأوضاع، إلى جانب تراجع مشاريع التنمية الرسمية، وتقلص فرص العمل النظامية التي جعلت الأسر الليبية تلجأ إلى هذه الوظائف كملاذ ضروري في ظل تآكل الرواتب وارتفاع النفقات المعيشية، مما يبرز القطاع الموازي كركيزة رئيسية في حياة كثير من المواطنين.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الاقتصاد الموازي في ليبيا

عندما يصبح الاقتصاد الموازي في ليبيا يشكل أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي الفعلي، يتسبب ذلك في عدة انعكاسات سلبية؛ فإلى جانب مساهمته في التهرب الضريبي، يؤدي إلى تقويض قدرة الدولة على مراقبة الأسواق وتنظيمها، ويزيد من الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، ويخلق أزمة في فرض الرقابة الصحية والمالية التي تضمن سلامة المستهلكين وتنظيم العملية التجارية بشكل عام؛ ويمتد تأثيره إلى البنية الاجتماعية أيضًا، حيث يعتمد عليه عدد كبير من الأسر كوسيلة للبقاء في ظل ضعف فرص التشغيل الرسمي، ما يجعل السيطرة عليه أكثر تعقيدًا ويتطلب حلولًا اقتصادية وسياسية متكاملة.

خطوات مواجهة تمدد الاقتصاد الموازي في ليبيا وآثاره على الاقتصاد الوطني

للسيطرة على انتشار الاقتصاد الموازي في ليبيا وتقليل مخاطره، يجب تنفيذ مجموعة تدابير رئيسية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي وتحسين بيئة العمل والتنمية، وفيما يلي أبرز الخطوات المقترحة:

• تشديد الإجراءات التنظيمية والرقابية لمنع العمل غير الرسمي وتشجيع تسجيل المؤسسات اقتصاديًا.
• تطوير برامج دعم إيجاد فرص عمل رسمية وتحسين الأجور لمواجهة تراجع الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة.
• إعادة تنشيط المشاريع التنموية لإتاحة فرص اقتصادية مستدامة تقلل من ميل الأفراد إلى الاقتصاد الموازي.
• تفعيل دور الأجهزة الرقابية الصحية والمالية لضمان جودة الخدمات والحد من التهرب الضريبي.

الاقتصاد الموازي في ليبيا يشكل تحديًا حقيقيًا يتطلب استجابة متوازنة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛ فبينما يوفر حلاً مؤقتًا لمشاكل البطالة وضغط تكاليف المعيشة، فإنه في الوقت نفسه يقوض الاستقرار المالي ويمثل عائقًا أمام التنمية المستدامة، ما يستدعي تنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع لبناء اقتصاد أكثر شفافية وتنظيمًا يعزز من قدرات الدولة ويضمن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية