ثغرات قانونية.. مطالب متزايدة بوقف منظومة راتبك لحظي بسبب أوجه قصور إدارية وفنية

راتبك لحظي تواجه مطالب بوقف العمل بها بسبب ثغرات قانونية وإدارية وفنية متعددة، حيث أثار رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية، عمر عبدربه، اعتراضه الرسمي على المنظومة المطروحة من حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي، مطالبًا بالعودة إلى النظام اللامركزي لإدارة الاعتمادات الحكومية. هذه المطالب جاءت نتيجة تأثيرات سلبية على الرقابة المالية وتأخير صرف حقوق الموظفين، إلى جانب خطر تعرض البيانات لمخاطر سيبرانية.

الثغرات القانونية والإدارية في منظومة راتبك لحظي وأثرها على الرقابة المالية

تشهد منظومة راتبك لحظي العديد من الثغرات القانونية والإدارية، التي من شأنها إضعاف الرقابة على المال العام بشكل ملحوظ، حيث أبرز عبدربه في خطاب رسمي إلى مجلس النواب تجاوز المنظومة الموحدة الاختصاصات الممنوحة للسلطات المالية والمراقبين الماليين، مخالفًا بذلك قانون النظام المالي للدولة. وترتب على مركزية النظام، التي تعتمد فقط على وزارة المالية في صرف الاعتمادات، ضعفاً في قدرة الجهات الإدارية على التعامل مع المشكلات الداعية إلى المعالجة الفورية، ما يؤثر سلبًا على الأداء المالي العام واستقرار العمليات.

الثغرات الفنية وأضرار النظام الموحد “راتبك لحظي” على حماية البيانات المالية

تعاني منظومة راتبك لحظي من مشكلات فنية تمس حماية البيانات المالية، إذ كشف عبدربه عن وجود ضعفات في الحماية التقنية تجعل النظام عرضة لمخاطر سيبرانية تهدد سرية وسلامة المعلومات المالية، مما يقلل من ثقة الجهات المعنية والأفراد في استخدام النظام. كما تؤدي هذه العيوب الفنية إلى تأخير صرف المستحقات المالية للموظفين، ما يفاقم الأزمة المالية ويزيد من الإرباك الإداري، مؤكدًا ضرورة تحسين الجوانب التقنية وتدعيم الحماية لتفادي أي اختراقات أو تسريبات محتملة.

ضرورة إعادة النظام اللامركزي وتعديل القوانين لضمان فاعلية منظومة راتبك لحظي

أوضح عبدربه أن الحل الأمثل للتغلب على المشكلات المتعلقة بمنظومة راتبك لحظي يكمن في استعادة النظام اللامركزي لإدارة الاعتمادات، حيث يسمح ذلك بضبط الاجراءات وتوثيق العمليات بشكل كامل مع ممارسة رقابة مشددة على المال العام. ودعا إلى تعديل القوانين المالية المعمول بها لتتلاءم مع التطورات التقنية الحديثة دون الإخلال بالضوابط القانونية والإدارية اللازمة، مما يعزز الشفافية ويساعد في مواجهة الثغرات القانونية والإدارية والفنية التي تواجه المنظومة حالياً.

• تفعيل نظام إداري يراعي التدقيق المالي ويعزز الرقابة المحلية
• تعزيز الحماية التقنية لتفادي المخاطر السيبرانية
• تعديل القوانين المالية لتواكب التحولات الرقمية وسط الانضباط القانوني

تُبرز هذه المطالب الموجهة لوقف العمل بمنظومة راتبك لحظي حجم التحديات القانونية والإدارية والفنية التي تواجهها، مما يستوجب تدخلاً فوريًا لمراجعة النظام المتبع، وضمان ترسيخ بنية لامركزية مرنة وفاعلة تحقق التوازن بين التطور التكنولوجي والضوابط المالية، بما يعزز حماية الأموال العامة ويضمن حقوق الموظفين دون تأخير أو مخاطر مستقبلية.