ثبات وتقليل.. مسار سعر الفائدة في مصر خلال 2025 مع توقعات لاجتماعات مهمة حسب الإنفوجراف

سعر الفائدة في مصر يظل محط اهتمام كبير خلال عام 2025 مع متابعة دقيقة لقرارات البنك المركزي المصري والتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة، خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية والضغوط التضخمية؛ إذ شهدنا خلال النصف الأول تغييرات متباينة بين التثبيت والخفض في إطار محاولة موازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحد من التضخم.

تغيرات سعر الفائدة في مصر خلال النصف الأول من 2025

خلال الشهور الأولى من عام 2025، اتخذ البنك المركزي المصري عدة قرارات هامة بشأن سعر الفائدة في مصر، حيث بدأ لعامه بموقف ثابت بتاريخ 20 فبراير بإبقاء أسعار الفائدة على الإيداع وقروض البنك دون تغيير؛ يأتي ذلك في ظل تقييم الأوضاع الاقتصادية. ثم جاء التحول الجريء حين قررت لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل خفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس دفعة واحدة، مما استهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. لم تنته التغييرات عند هذا الحد، فقد أعقب ذلك خفض آخر في 22 مايو بمقدار 100 نقطة أساس، لتخفيض إجمالي يصل إلى 325 نقطة أساس في أقل من ثلاثة أشهر. ومع اقتراب بداية النصف الثاني من العام، عادت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو لتثبت سعر الفائدة مجددًا، وذلك لمنح الأسواق المتنوعة فرصة تقييم تأثير هذه الخفضات على أداء الاقتصاد.

الترقب المرتقب لاجتماعات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الفائدة في مصر

مع استمرار عام 2025، يترقب المحللون والأسواق المالية نتائج الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، التي من المقرر عقدها في عدة تواريخ هي: 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر. الوسط الاقتصادي يترقب بحذر أية تغييرات في سعر الفائدة في مصر، خاصة مع توقعات قوية بخفض جديد في اجتماع أغسطس، ما قد يعزز نشاط السوق ويحفز النمو، لكن يبقى مراقبًا بنظر ارتفاع معدلات التضخم والنمو الاقتصادي. تأتي هذه الاجتماعات في ظل مراقبة شديدة للمتغيرات الاقتصادية، إذ يعتمد اتخاذ القرار النهائي بشأن سعر الفائدة على قدرة مصر في تحقيق استقرار الأسعار ودعم الانتعاش الاقتصادي.

العوامل المحركة لقرارات سعر الفائدة في مصر خلال 2025

تستند قرارات سعر الفائدة في مصر إلى تحليل دقيق لعدة عوامل اقتصادية جوهرية، من أبرزها معدلات التضخم ومستوى النمو الاقتصادي، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية. ويأخذ البنك المركزي في الاعتبار المؤشرات التالية عند اتخاذ قراراته:

• مستويات التضخم الشهري والسنوي وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين
• معدلات النمو الاقتصادي الإجمالية وتأثير السياسة النقدية على الاستثمارات
• تطورات الأسواق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري
• السيولة المتاحة في النظام البنكي وإجمالي الإيداع والاقتراض

هذه العوامل مجتمعة تشكل نقطة ارتكاز في صياغة قرارات البنك المركزي حول سعر الفائدة في مصر، حيث يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن المناسب بين دعم النمو الاقتصادي وتحجيم التضخم، مما يعكس حرص السلطات المالية على استدامة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.