90 مشروعاً.. انطلاق أكبر فرصة اقتصادية وتنموية عبر منصة “استطلاع” لعام 2025.

90 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا تواجه الاستطلاع في منصة “استطلاع” الإلكترونية الموحدة، حيث أتاح المركز الوطني للتنافسية هذه الفرصة بالتعاون مع 21 جهة حكومية لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء آرائهم واقتراحاتهم قبل إقرار المشروعات النهائية، مما يعزز الشفافية والمشاركة الفاعلة في صياغة القرارات ذات الصلة بالشأن الوطني.

تعرف على أبرز مشروعات منصة “استطلاع” الاقتصادية والتنموية

تضم منصة “استطلاع” مجموعة متنوعة من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تم طرحها للاستطلاع، ومن أبرزها مشروع “الدليل الإجرائي لتصاريح سفر الإفطار في موسم رمضان” الذي أطلقته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنظيم وإدارة تصاريح السفر خلال شهر رمضان، ويستقبل المشروع الآراء حتى الثاني من سبتمبر 2025، مما يضمن تنظيمًا دقيقًا ومرنًا لخدمات الحجاج والمصلين ضمن السياق الديني والإنساني. بجانب ذلك، طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للدعم السكني، والذي يستهدف توفير حلول سكنية تتناسب تمامًا مع متطلبات الأسر السعودية، ويستمر استقبال الملاحظات حول هذا المشروع حتى الرابع من سبتمبر 2025.

دور وزارة التجارة والسياحة في تحسين البيئة الاقتصادية عبر منصة “استطلاع”

أطلقت وزارة التجارة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر منصة “استطلاع”، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، مع وضع ضوابط رقابية صارمة تلتزم بأفضل الممارسات العالمية، ويختتم الاستطلاع في الرابع من سبتمبر 2025. وبالتوازي، طرحت وزارة السياحة مشروع تعديل نظام السياحة، مع التركيز على تحديث الأطر التنظيمية لتعزيز جودة الخدمات السياحية، وضمان الامتثال للأنظمة، وتحقيق توازن فعّال بين الرقابة والتنمية في القطاع السياحي، حيث يستمر الاستطلاع حتى العشرين من سبتمبر 2025.

المحتوى الرقمي والشفافية التشريعية في منصة “استطلاع”

شهدت منصة “استطلاع” طرح مشروع تعديل ضوابط إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي، الذي تقوده هيئة الإذاعة والتلفزيون بهدف تضمين قطاع الأعمال والجهات المعنية في مناقشة مواد محددة (10، 13، 17) لتطوير معايير المحتوى الرقمي بما يتوافق مع التطورات التقنية والثقافية، ويغلق باب الاستطلاع بتاريخ 20 سبتمبر 2025. منصة “استطلاع” تعمل أيضًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية بنشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يفتح باب المشاركة للجميع في صياغة مشروعات تنظيمية تنسجم مع تطورات بيئة الأعمال الحديثة.

• تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات
• تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية
• المشاركة في صياغة الأنظمة واللوائح ذات الصلة ببيئة الأعمال
• التعاون مع 21 جهة حكومية لضمان شمولية الأفكار والمقترحات

تأتي مبادرة طرح 90 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا في منصة “استطلاع” كخطوة متقدمة لتعزيز مشاركة المجتمع والجهات الحكومية في شكل متكامل يشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يدعم صياغة سياسات مستندة إلى حوارات بناءة تبرز أكبر قدر من الشفافية والفعالية في التشريعات والخطط الاقتصادية المستقبلية ضمن رؤية وطنية طموحة.