دعم مستمر.. قانون الإيجار القديم يضمن حماية الأطباء وسط احتمالية زيادة رسوم الكشف.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على العيادات والصيدليات يثير قلق الأطباء والصيادلة بشكل واسع بسبب المخاطر التي قد يحملها تطبيق القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 على استمرارية العمل في المناطق الشعبية والتجارية القديمة، حيث يهدد هذا القانون بإغلاق آلاف الوحدات الطبية ورفع أسعار الخدمات الصحية، مما سيزيد من العبء المالي على المواطنين ويزعزع ثقتهم في القطاع الطبي.

موقف اتحاد نقابات المهن الطبية من قانون الإيجار القديم وتأثيره على العيادات والصيدليات

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، رفض النقابة والاتحاد للصيغة الحالية لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقدم الدعم القانوني الكامل للأطباء والصيادلة المتضررين عبر الطعن في دستورية القانون. وأوضح عبد الحي أن النقابة تدعم زيادة القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، لكنها ترفض بقاء عقود الإيجار بدون استقرار بسبب القرار بإلغاء العقود القائمة، خصوصًا أن هذه العقود وُقعت بموافقة الطرفين. وأضاف: «لا يجوز إخلاء العيادات والصيدليات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون»، مؤكدًا تحفظ النقابة والاتحاد على المواد الثانية والخامسة والسادسة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الشعبية والقرى التي تعتمد على هذه الوحدات الطبية.

القانون رقم 164 لسنة 2025 وآثاره على إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني

تشير المادة الثانية من القانون إلى انتهاء عقود إيجار الأماكن الصوتية لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما قد يترتب عليه إخلاء آلاف العيادات والصيدليات. بينما تنص المادة الخامسة على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، ما يهدد بإغلاق وحدات طبية كثيرة أو دفع الأطباء إلى رفع أسعار الكشف، مما يثقل كاهل المرضى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأبدى اتحاد نقابات المهن الطبية تحفظه على المادة السادسة التي تقر بزيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الأخيرة، مطالبًا بالعودة إلى النسبة المقترحة في القانون رقم 6 لسنة 1997 والتي تصل إلى 10% فقط. وخلص عبد الحي إلى أن تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي حتمًا إلى إغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، أو رفع رسوم الكشف الطبي؛ مما يفرض أعباء إضافية على المواطنين.

زيادة القيمة الإيجارية وتأثيرها على العيادات والصيدليات في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

أوضح الدكتور عبد الحي أن القانون رقم 6 لسنة 1997 ينظم زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات ذات الطابع التجاري حسب عمر المبنى، مع اعتماد زيادة سنوية لا تتجاوز 10%، مؤكدًا أن الأحكام الدستورية السابقة أطلقت إعفاءات للوحدات غير السكنية. ونبه إلى أن قانون الإيجار القديم لم يكن ثابتًا للعيادات والصيدليات، لأنه يتعلق بأماكن تجارية، وبالتالي فإن تطبيق القانون الجديد كما هو معرض لأن يُخرب استقرار القطاع الصحي.

وشدد عبد الحي على أن نقل العيادات أو الصيدليات لمقار جديدة سيصاحبه تحديات كبيرة، سواء من ناحية التراخيص أو التكاليف المالية والنفسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان ثقة المرضى بهذه الخدمات. كما حذر من أن القانون الجديد سيدفع الأطباء إلى رفع أسعار الكشف الطبي، مما يزيد الضغط على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

• تقديم الدعم القانوني للأطباء والصيادلة المتضررين
• الرفض القاطع لإنهاء عقود الإيجار القائمة
• التمسك بنسبة زيادة القيمة الإيجارية السنوية 10% فقط
• الانتباه إلى الأضرار المحتملة على الخدمات الصحية في المناطق الشعبية
• تحمل العيادات والصيدليات مصاريف التراخيص عند النقل أو الإغلاق

وأكد الاتحاد العام للمهن الطبية استعداده لدعم الصيدليات والعيادات التي ستتأثر بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات ستتكبد نفقات إضافية ناجمة عن التراخيص اللازمة في حالة الإغلاق أو النقل، مع الإشارة إلى خطورة فرض زيادة كبيرة في الإيجار على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بأسعار مناسبة للمواطنين.