12 مليون جنيه.. تفاصيل اتهام صانع المحتوى أوتاكا بغسيل أموال ضخم

تولت الجهات المختصة في مكافحة جرائم غسل الأموال تنسيقًا مباشرًا مع أجهزة وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صانع محتوى مقيم بالجيزة يمتلك سجلاً جنائيًا، بسبب تورطه في غسل الأموال الناجمة عن نشاطه غير القانوني على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بإنشاء وإدارة صفحة تستخدم في نشر فيديوهات تهدف إلى الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب عدد كبير من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بطرق مخالفة للقانون، مع محاولة إخفاء مصادر هذه الأموال وصفها بأنها شرعية عبر استثمارها في شراء عقارات وسيارات.

كيفية غسل الأموال من خلال صانع محتوى له معلومات جنائية على مواقع التواصل

يستغل بعض صناع المحتوى أنشطتهم على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال نشر فيديوهات مسيئة تثير الجدل، مما يزيد نسب المشاهدات بطرق مخادعة؛ وهذا يؤدي إلى تحقيق أرباح يتم تصنيفها ضمن العوائد غير المشروعة، ويبدأ بعدها محاولات غسل الأموال عبر استثمارها في أصول ملموسة كالسيارات والعقارات، هذا الأسلوب يمنح الأموال المتحصلة مظهرًا شرعيًا يحجب مصادرها الحقيقية، وهو الأمر الذي يكشفه القانون بسرعة في حالات التتبع الدقيقة.

تنسيق أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية

تتمثل آلية مكافحة غسل الأموال في تضافر جهود جهات متخصصة تتبع وزارة الداخلية، حيث يقوم قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتنسيق مباشر مع أجهزة مختصة، بمتابعة نشاطات صناع المحتوى المشبوهين، وإجراء تحقيقات مفصلة للكشف عن مصادر الأموال غير المشروعة، كما يتخذون الإجراءات القانونية الرادعة فور التأكد من وجود مخالفات، وتوثيق كافة الأدلة التي تُفيد في إدانة المتهم، مما يضمن تطبيق القانون بحزم وفعالية وحماية المجتمع من الجرائم ذات الطبيعة المعقدة.

تقدير ممتلكات صانع المحتوى وطرق التحويل للاستثمار غير المشروع في العقارات والسيارات

بعد رصد النشاطات المالية المشبوهة، تمكنت الجهات الأمنية من تقدير قيمة الممتلكات التي استخدمت في تبييض الأموال، والتي بلغت حوالي 12 مليون جنيه، موزعة بين عقارات وسيارات تم شراؤها من الأموال غير القانونية؛ حيث يمثل استثمار الأموال المكتسبة من نشاطات غير مشروعة في الأصول الثابتة وسيلة تقليدية لتأصيل هذه الأموال، مما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، ولهذا يُعرّف القانون مثل هذه العمليات ضمن جرائم غسل الأموال بشكل صارم، ويتطلب كشفها تحقيقات متخصصة تستهدف كل مراحل التحويل من المصدر إلى الاستثمار النهائي.

• إنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ذات محتوى مسيء لجذب المشاهدات
• تحقيق مكاسب مالية من النشاط غير المشروع على الإنترنت
• تحويل الأموال المشكوك فيها عن طريق شراء عقارات ومركبات
• استخدام التنسيق بين الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
• التقدير الدقيق للقيمة المالية للأصول المستثمرة في غسل الأموال