وقف مفاجئ.. الدبيبة يلغي جميع استثناءات تصدير الأسماك ويشدد الرقابة على السوق

الدبيبة يوقف استثناءات تصدير الأسماك حفاظًا على الأسواق المحلية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا صارمًا بوقف جميع استثناءات تصدير الأسماك بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية؛ إذ أكد على أن حماية المستهلك تبقى في صدارة أولويات الحكومة، مشددًا على ضرورة ضبط عمليات التصدير لمنع أي تأثير سلبي على السوق المحلي وقدرة المواطن الشرائية.

توجيهات الدبيبة بوقف استثناءات تصدير الأسماك وتأثيرها على السوق المحلي

جاء قرار الدبيبة بعد منح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، تصريحًا لإحدى الشركات لتصدير 20 ألف طن من الأسماك، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثير هذه الكميات الكبيرة على توافر الأسماك في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، وهو ما زاد العبء المالي على المواطنين. وقف استثناءات تصدير الأسماك كان خطوة ضرورية للحفاظ على توازن السوق وضمان وصول المنتج للمستهلك بسعر مناسب، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين الاحتياجات الأساسية وعدم فتح الباب أمام المضاربات التي تضر بالقدرة الشرائية.

اجتماع موسع لمراجعة آليات التصدير وتعزيز الشفافية في التوكيلات التجارية

ضمن سلسلة الإجراءات المرتبطة بوقف استثناءات تصدير الأسماك، عقد الدبيبة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي هيئة تشجيع الاستثمار ومصلحة السجل التجاري، حيث أكد على ضرورة تنظيم آليات التصدير والتوكيلات التجارية بشكل دقيق. شدد على أن الحكومة لن تسمح بأي إجراء يخلّ بحقوق المواطنين أو يضر بجودة المنتجات المصدرة أو المحلية. طلب خلال الاجتماع زيادة الشفافية في منح العلامات التجارية والتوكيلات التجارية، وذلك لضمان عدالة المنافسة واحترام السوق، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمار المحلي والأجنبي دون المساس بعوامل استقرار الأسعار وسلامة الأمن الغذائي في البلاد.

خطة تنفيذية لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي مع الحفاظ على الأمن الغذائي

وجه الدبيبة الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مشتركة تهدف لتسهيل الاستثمار في قطاع الأسماك والمنتجات الزراعية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وعدم الإضرار بسوق المنتجات الغذائية الأساسية، وأمنها الغذائي. تتضمن الخطة عناصر رئيسة لضبط عمليات التصدير والرقابة على الكميات المصدرة، إلى جانب تنظيم إجراءات منح التصاريح والتوكيلات. وهذه بعض الخطوات التي ستوضع ضمن الخطة:

• تحديد حصص تصدير محددة حتى لا تؤثر على السوق الداخلي
• تعزيز دور الرقابة على جميع العمليات التجارية والتصديرية
• تبني معايير شفافة لمنح التوكيلات والعلامات التجارية
• تشجيع الاستثمارات التي تخدم السوق المحلية وتخلق فرص عمل

قرار الدبيبة الأخير جاء في إطار الحرص على حماية المستهلك وعدم السماح لأي تصرفات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص المنتجات في السوق، مؤكداً على الحلول التي توازن بين تسهيل الاستثمار وتنظيم عمليات التصدير لضمان استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.