زيادات محددة.. قانون الإيجار القديم 2025 يطبق زيادة من 250 إلى 1000 جنيه حسب المناطق بدءًا من سبتمبر

قانون الإيجار القديم 2025 يبدأ سبتمبر ويشمل زيادات تتراوح بين 250 إلى 1000 جنيه حسب المناطق، حيث يدخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا مع مطلع سبتمبر المقبل، عقب مصادقة رئيس الجمهورية على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفق نظام الإيجار القديم. هذا التعديل يأتي وسط متابعة دقيقة من ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات، مع أول زيادة على الوحدات السكنية المؤجرة ضمن النظام الحالي.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025: زيادات بنسب متفاوتة حسب تصنيف المناطق

تم تحديد الزيادات في قانون الإيجار القديم 2025 بناءً على تصنيف المناطق السكنية لتتوافق مع القيمة السوقية الفعلية، حيث نص القانون على ما يلي:

• المناطق المتميزة: فرض زيادة قدرها 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى للإيجار لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تطبيق 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: فرض 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تطبق بشكل دوري على القيمة الجديدة للإيجار.

هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل فئة من المناطق السكنية.

توضيح فترة الانتقال ونهاية عقود الإيجار ضمن قانون الإيجار القديم 2025

يمنح قانون الإيجار القديم 2025 فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، بحيث تنتهي جميع عقود الإيجار بتاريخ 31 أغسطس 2032، مما يوفر مهلة كافية للمستأجرين والملاك لتنظيم أوضاعهم. أما الوحدات غير السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون فترة انتقالية أقصر تبلغ 5 سنوات فقط من بداية سريان القانون، تنتهي أيضًا بخطوات واضحة لتسوية العقود وإعادة تقييمها حسب المعايير الجديدة.

التزامات المستأجرين ونصائح حول قانون الإيجار القديم 2025

يلتزم المستأجرون بنظام الإيجار القديم بدفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة خلال فترة الانتقال، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر والتقييم في المحافظات من تصنيف مناطقهم بدقة. وفي حالة وجود فروق إيجارية مستحقة، يتم تقسيطها شهريًا بالتساوي على كامل المدة المستحقة. يجب على المستأجرين الانتباه لما يلي:

• متابعة التصنيفات النهائية التي تصدرها لجان الحصر في محافظاتهم./li>
• يفضل للملاك تجهيز مستندات تثبت القيم القديمة لعقودهم لتسهيل عمليات الحصر.
• الزيادة السنوية بنسبة 15% تكون إلزامية ولا يمكن تجاهلها، ما يتطلب تخطيطًا ماليًا مسبقًا.
• ينصح المستأجرون بالاستفادة من فترة الانتقال التي تمتد حتى عام 2032 لترتيب أوضاعهم السكنية بشكل مناسب.

يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى تصحيح الاختلالات التي تراكمت عبر سنوات طويلة في منظومة الإيجار، حفاظًا على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع ضمان أن تعكس القيمة الإيجارية الجديدة الواقع الاقتصادي الحقيقي للعقارات. هذا القانون يمثل خطوة كبيرة في خلق توازن يجمع بين الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مع مراعاة الحق في السكن وحرية التصرف في الملكية العقارية.