تمويلات ضخمة.. مبادرة جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة تبدأ بـ18:40

مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة تأتي في الوقت المناسب لتعزيز القطاع الصناعي وترسيخ دعائم التنمية الصناعية، حيث كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن الاستعداد لطرح هذه المبادرة بهدف إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، في إطار اهتمام الوزارة المتواصل بهذا الملف المحوري.

تفاصيل المبادرة التمويلية الجديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن مبادرة التمويل الجديدة تأتي استكمالاً لسلسلة جهود سابقة شهدت إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، بهدف توسيع نطاق الدعم وتحفيز المصنعين على تجاوز الأزمات المالية، وتحقيق استقرار الإنتاج والحفاظ على العمالة الصناعية. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تعزز تنافسية المصانع المتعثرة وتعيدها إلى مسار النمو.

طرح الأراضي الصناعية ومميزات منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين

خلال لقائه مع مستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، بيّن الوزير أن الوزارة خصصت أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة، بمساحة إجمالية تصل إلى 4.6 مليون متر مربع، موزعة على 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي توفر آلية ميسرة لتخصيص الأراضي الصناعية. وأكد أنه للمستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض عبر المنصة في أي طرح ولم يُصرف له حقه ولم يسحب رسوم الطلب، أولوية في الطروحات التالية، ما يعزز فرص المستثمرين ويقلل الإجراءات البيروقراطية.

وأشار أيضاً إلى أن نقل ولاية المناطق الصناعية كاملاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية يجري حاليًا، حيث ستكون الهيئة الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان جودة التراخيص، بالإضافة إلى تطبيق آلية تسعير الأراضي الصناعية وفقًا لتكلفة الترفيق، التي تحددها وزارة الصناعة سنويًا بما يتناسب مع التغيرات السوقية والتكاليف الفعلية.

خطط تطوير المناطق الصناعية والتزام الوزارة بتنظيم قطاع المصانع

وجّه وزير الصناعة بطرح كافة الأراضي الصناعية المرفقة الشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكدًا رفض اعتماد أو ترخيص أي منشأة صناعية جديدة داخل المناطق السكنية. كما أعلنت الوزارة استعدادها التام لدعم المصانع القائمة في المناطق السكنية التي ترغب في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي وتحسين ظروف الإنتاج.

من جهة أخرى، شهد الاجتماع الذي عُقد استعراضًا للموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بمحافظة الإسكندرية، مع التركيز على وضع الترفيق ونسبة تنفيذها بمنطقة المحافظة. تضمن الاستعراض رصد تخصيص الوحدات الإنتاجية في المجمعات الصناعية المختلفة، إلى جانب مناقشة المناطق الصناعية غير المخططة البالغ عددها ست مناطق بمساحة إجمالية تصل إلى 6920 فدان، مما يدعم توسيع فرص الاستثمار الصناعي وفتح آفاق جديدة لتنمية القطاع.

• دعوة المستثمرين للاستفادة من أولوية التقدم في الطروح القادمة
• استكمال نقل المرفق الصناعي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالكامل
• عدم ترخيص مصانع جديدة بالمدن السكنية حفاظًا على البيئة والتنظيم
• مساعدة المصانع القائمة في الانتقال للمناطق الصناعية المخططة