زيادة مؤجلة.. الحكومة المصرية تؤجل رفع أسعار الكهرباء إلى أكتوبر المقبل مع تفاصيل جديدة

زيادة أسعار الكهرباء في مصر تُرجَّح بدءًا من أكتوبر بنسبة 10–15% بهدف تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع مراعاة ارتفاع استهلاك الطاقة خلال الصيف المعدّل؛ حيث تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة هذه الزيادة على فواتير استهلاك سبتمبر التي تُحصّل في أكتوبر، تأكيدًا على استدامة موارد القطاع وضمان استمرار مشروعات التطوير وسط الضغوط المالية المتزايدة.

تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر المتوقع تنفيذها أكتوبر 2024

استعدادًا لزيادة أسعار الكهرباء في مصر التي من المتوقع تطبيقها في أكتوبر المقبل، تأتي هذه الخطوة بهدف معالجة الفارق المالي الكبير بين تكلفة إنتاج الكهرباء والأسعار الحالية للمستهلكين، خصوصًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك في فصل الصيف المعدل، ولتوفير الاستدامة المالية والاقتصادية للقطاع. وفقًا لمصادر رسمية، ستُطبق الزيادة على فواتير استهلاك شهر سبتمبر التي سيتم تحصيلها في أكتوبر، وهو توقيت استهلاكي أقل مقارنةً بفترة الذروة الصيفية الحارة، ما يخفف من تأثير الزيادة على المستهلكين بشكل نسبي. وستتراوح نسبة الزيادة بين 10 و15%، وهو نطاق يُسهم في تغطية التكاليف المتزايدة المتعلقة بتوليد الكهرباء وأسعار الوقود، ويضمن استمرار تنفيذ برامج التطوير والتحديث ضمن خطة الوزارة.

الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر

لا يمكن تجاهل أسباب تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر رغم الحاجة الماسة لتطبيقها، حيث أكدت المصادر الحكومية أننا أمام ضرورة حتمية لدعم ميزانية قطاع الكهرباء التي تواجه ضغوطًا مالية متزايدة، وأشارت إلى أن التأجيل جاء مراعاةً لبعض العوامل الاستهلاكية والفنية؛ إذ أن الفصل الصيفي المعدّل يشهد ارتفاعًا في استهلاك الطاقة لكن ليس بمستوى ذروة أشهر الصيف الحارة التقليدية. وأكدت وزارة الكهرباء أن تأخير تطبيق الزيادة لشهر أكتوبر يمنح فرصة لتخفيف العبء على المستخدمين خلال فترة ذروة الصيف، مع الحفاظ على استمرارية المشروعات التي تهدف لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر، والتي تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية البلاد للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

آخر التعديلات في أسعار الكهرباء والخطة المستقبلية للاستدامة المالية

كان آخر تقليص أو تعديل لأسعار الكهرباء في مصر قد تم خلال شهر أغسطس 2024، عندما شهدت الفواتير زيادة تراوحت بين 14% و50% للمنازل، ووصلت إلى حوالي 24% بالنسبة للقطاع التجاري، ضمن خطة متدرجة تقودها الحكومة لإصلاح دعم الكهرباء وتحقيق التوازن المالي المستدام في القطاع، وتوفر الموارد اللازمة لتوسيع البنية التحتية الطاقية. هذه الخطط تشمل عدة مراحل وأهداف واضحة، أبرزها تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وتمكين السوق الكهربائية من العمل بكفاءة. تشتمل الزيادات المرتقبة على:

• رفع الأسعار تدريجيًا بما يتماشى مع تكلفة الإنتاج الفعلية
• ضمان استمرارية تمويل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة
• تحفيز الاستخدام الرشيد للطاقة بين المستهلكين

وفي الجدول التالي عرض مبسط للاختلافات في نسب الزيادة خلال التعديل الأخير:

تمثل هذه الخطوات جزءًا من المساعي الحكومية لضمان إمداد مستدام للكهرباء والتقليل من العجز المالي بالقطاع، مع الحفاظ على جودة الخدمة وسد الفجوة التمويلية بين الكلفة والسعر.

تُعد زيادة أسعار الكهرباء في مصر أخيرًا خطوة ضرورية لبقاء قطاع الكهرباء قويًا ومرنًا في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يشمل ارتفاع أسعار الوقود وتوسيع محفظة الطاقة النظيفة، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الإمدادات وقدرة الدولة على الاستثمار في بنية تحتية متطورة تخدم الاقتصاد والمجتمع بشكل مستدام.