400 ألف وحدة.. انطلاق إلكتروني ضخم لإطلاق وحدات سكنية جديدة في أكتوبر المقبل

أكتوبر المقبل يشهد إطلاق إلكتروني لأكثر من 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الشامل في القطاع العقاري المصري. تشمل المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني في تاريخ مصر طرح وحدات سكنية متنوعة في مدن ومحافظات عدة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير السكن الملائم للمواطنين.

تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية

جاء إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية على منصة مصر العقارية خلال مؤتمر صحفي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذا الطرح يمثل خطوة محورية في تحقيق رؤية الدولة لتوفير السكن الآمن لجميع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل. تضم المرحلة الثانية من المشروع 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، يتم دعمها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وبرامج دعم التمويل العقاري، ما يعزز قدرة الفئة الأكبر على التملك.

إلى جانب ذلك، تشتمل المبادرة على طرح 261,253 وحدة سكنية عبر بنك التعمير والإسكان، موزعة على خمس مراحل زمنية تمتد من 15 أبريل 2025 حتى 15 أبريل 2026، كما يظهر في الجدول التالي:

المرحلة عدد الوحدات
15 أبريل 2025 35,088
15 يوليو 2025 59,510
15 أكتوبر 2025 59,687
15 يناير 2026 58,312
15 أبريل 2026 48,656

تتنوع أسعار الوحدة السكنية حسب نوع الإسكان ومستوى التشطيبات والموقع، حيث تتراوح أسعار المتر بين 10,000 و35,000 جنيه، مع خيارات تشمل الإسكان محدود ومتوسط وفوق متوسط وراقي، ما يوفر تنوعاً يلبي مختلف الاحتياجات الاقتصادية.

تعزيز التحول الرقمي والإلكتروني عبر منصة مصر العقارية

يشكل إطلاق 400 ألف وحدة سكنية إلكترونياً عبر منصة مصر العقارية خطوة كبيرة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث أكد وزير الإسكان أن جميع بيانات هذه الوحدات ستكون متاحة بالكامل على المنصة في المرحلة الثانية من المشروع. هذه الخطوة تتيح للمواطنين والمستثمرين سهولة الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمعتمدة، ما يسهل عمليات الحجز والشراء عبر واجهة موحدة ومبسطة.

بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً العمل على تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتحسين إدارة السوق العقارية في مصر. هذا النظام يدعم توحيد البيانات العقارية، ما يزيد من شفافية العمليات ويحفز جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز قدرة الجهات الرسمية على مراقبة السوق.

الفوائد المجتمعية والتنموية للطرح الإلكتروني لوحدات منصة مصر العقارية

يقدم طرح 400 ألف وحدة سكنية إلكترونيًا على منصة مصر العقارية مجموعة من الفوائد المجتمعية والتنموية، حيث يسهم هذا النموذج الرقمي في:

  • زيادة الشفافية في إجراءات البيع والتسجيل، مع توفير المعلومات بوضوح لجميع الأطراف.
  • خفض الروتين الإداري وتقليل الاعتماد على الأوراق، مما يسمح بتسريع العمليات وخفض التكاليف.
  • تمكين المواطنين والمستثمرين من حجز الوحدات بسهولة ويسر من خلال واجهة موحدة وموثوقة.
  • دمج القطاعين الخاص والحكومي ضمن بيئة مؤسسية رقمية متقدمة، تعزز التنسيق وتحسن تقديم الخدمات.

تمثل هذه الخطوات انعطافة مهمة نحو تحسين قطاع الإسكان في مصر، لترسيخ مفهوم السكن الآمن والميسر لكل فئات المجتمع، بما يعكس التقدم التقني والإداري الذي تسعى الدولة لتحقيقه في إطار رؤية مستدامة للمستقبل.