فساد مالي.. وزارة الصحة تعلن إحالة المتورطين في مستشفى كبير إلى النيابة الإدارية بعد تحقيق فوري.

فساد مالي في مستشفى ناصر العام كشف عنه رسمياً، حيث تم رصد واقعة فساد مالي وإداري داخل المستشفى، تتعلق بالتعامل مع شركات النظافة والأمن، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب التلاعب في غرامات هذه الشركات لتحقيق مكاسب شخصية مخالفة للقانون؛ تم ذلك عبر تسريب مكالمة متداولة على إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الجهات المختصة للتدخل الفوري والتحقيق في التفاصيل.

تفاصيل فضيحة الفساد المالي في مستشفى ناصر العام

كشف البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة، على لسان الدكتور حسام عبد الغفار، عن واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام في شبرا الخيمة؛ حيث تم رصد تلاعب واضح في العقود المتعلقة بشركات النظافة والأمن بالتواطؤ مع بعض موظفي المستشفى، بهدف تحقيق منفعة شخصية عبر التلاعب في غرامات تلك الشركات، مخالفة بذلك القوانين المنظمة لذلك القطاع. جاء هذا الكشف عقب تداول تسريب مكالمة بين موظف في المستشفى وموظف منتدب سابق من معهد ناصر، حيث أدى هذا التسريب إلى فتح تحقيق شامل؛ وتم التأكد من صحة الواقعة والتحقق من الأطراف المعنية.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتورطين في فساد مالي إداري بمستشفى ناصر العام

بعد التحقق من تفاصيل المكالمة المسربة ووجود فساد مالي في مستشفى ناصر العام، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الفورية؛ حيث أُحيلت القضية إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للنظر في كافة الملابسات، واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون تجاه المسؤولين والمتسببين في تلك المخالفة. وأوضح البيان أن أحد الطرفين في المكالمة هو موظف منتدب سابق تم إلغاء انتدابه بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وأن الوزارة تتابع بدقة مبدأ حماية المال العام وضرورة محاسبة كل من يتورط في أي فساد مهما كان موقعه الوظيفي.

دور الوزارة والمواطنين في مكافحة الفساد المالي بمستشفى ناصر العام

أكدت وزارة الصحة حرصها الكامل على متابعة أداء موظفيها وعدم التهاون مع أي مخالفات مالية أو إدارية بمستشفى ناصر العام، مع إعلاء قيمة الشفافية والمساءلة؛ ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يشهدونها عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان تصحيح الأوضاع وحماية المال العام. كما شددت الوزارة على أن تسجيل ونشر المكالمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد انتهاكاً للقانون، مما يفرض ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يقف وراء تلك الأفعال الغير قانونية، لضمان عدم تكرار مثل تلك التجاوزات مستقبلاً.

• التحقيق في وقائع الفساد عقب تسريبات غير قانونية
• إحالة القضية للنيابة الإدارية والعامة بسرعة
• تعزيز إجراءات الحماية للمال العام
• حث المواطنين على الإبلاغ عبر القنوات الرسمية