الدعم يتوقف.. حساب المواطن يلغي المساعدات لفئات مختارة بدءًا من الشهر المقبل

بدأ إيقاف صرف الدعم الشهري لحساب المواطن في دفعة سبتمبر 2025 على مجموعة من المستفيدين نتيجة عدم تحديث عقود الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية الرسمية، وهو القرار الذي أثار منافشات وتساؤلات واسعة حول تداعياته على الأسر المستفيدة وكيفية التعامل معه لتفادي فقدان الدعم.

أسباب تعليق دعم حساب المواطن بسبب عدم تحديث عقود الإيجار الإلكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن أن عدم تحديث عقود الإيجار السكنية عبر منصة إيجار الإلكترونية هو السبب الأساسي وراء إيقاف الدعم، حيث تشترط الجهة الرسمية وجود عقد إيجار موثق وساري باسم رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي لضمان استمرار الدعم بشكل منتظم، وقد أرفق البرنامج عدة إخطارات عبر رسائل نصية للمستفيدين تحثهم على تحديث بيانات السكن فورًا، لكن تجاهل البعض لهذا التنبيه فرض اتخاذ إجراء صارم لتعليق صرف الدعم. وتؤكد الجهات المعنية أن توثيق عقد الإيجار الإلكتروني يرفع من مستوى الشفافية ويحد من التلاعبات في الدعم، خصوصًا مع تزايد أعداد المستفيدين وحاجة الدولة الماسة لتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا واحتياجًا.

الفئات المتأثرة بإيقاف الدعم نتيجة عدم تحديث عقود الإيجار على منصة إيجار

تشمل قائمة المستفيدين المتأثرين بهذا الإجراء الأسر والأفراد الذين يقيمون في مساكن مستأجرة دون وجود عقود إيجار إلكترونية معتمدة، إلى جانب من انتهت عقود إيجارهم ولم يقوموا بتجديدها، إضافة إلى الذين رفضوا تحديث بيانات عقود الإيجار رغم استقبالهم تنبيهات متكررة قبل نهاية أغسطس 2025، وسيتم تعليق الدعم لهم بدءًا من سبتمبر 2025. ويُستثنى من هذا التعليق فقط من يلتحق بتحديث بيانات الإيجار الخاصة به عبر المنصة الرسمية ويثبت وجود عقد إيجار سارٍ وموثق، مما يعكس حرص حساب المواطن على توزيع الدعم وفق مبدأ العدل وتمكين المستحقين الحقيقيين من الاستفادة.

أثر تعليق الدعم وأهمية تحديث بيانات عقود الإيجار لضمان استمرارية الدعم في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم المعلق لن يُصرف بأثر رجعي إلا بعد تقديم اعتراض رسمي خلال المدة المحددة وقبوله بالمراجعة، مما يبرز أهمية تحديث بيانات الإيجار في الوقت المناسب لتلافي خسارة الدعم المالي. وتعتمد آلية حساب المواطن على معايير دقيقة لتحديد قيمة الدعم، حيث يبلغ متوسط الدعم للفرد الواحد حوالي 720 ريالًا شهريًا، بينما تصل قيمة الدعم للأسر الكبيرة إلى أكثر من 2000 ريال حسب حجم الأسرة ودخلها. تستند هذه الآلية بشكل رئيسي إلى توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار، إذ يحفظ حقوق كل من المستأجر والمالك، ويسمح للجهات الحكومية بالتحقق من صحة بيانات السكن وموقعه الفعلي للمستفيد، مما يحد من محاولات الاستغلال التي تستغل بيانات غير دقيقة.

• توثيق عقد الإيجار يدعم حماية حقوق المستأجر والمالك معًا.
• يسهل التوثيق الإلكتروني التحقق من صحة المعلومات السكنية للمستفيدين بدقة.
• يضمن توجيه الدعم إلى من يحتاجه فعليًا ويقلل من الاحتيال المالي.