وثائق رسمية.. الأسباب الحقيقية وراء سداد الزمالك لكامل عقد باتشيكو

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد في تقريره السنوي لعام 2024 عن قضايا المحكمة الرياضية الدولية “كاس” مثالًا واضحًا في قضية فسخ عقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، حيث حاز باتشيكو حكمًا قضى بعدم وجود سبب رياضي عادل لإنهاء عقده مع النادي بعد فسخه في 2021.

تفاصيل حكم فيفا بشأن فسخ عقد جيمي باتشيكو مع الزمالك

تركز الحكم الصادر لصالح جيمي باتشيكو على ما إذا كانت إدارة نادي الزمالك قد أنهت عقد العمل بشكل أحادي ودون وجود سبب رياضي عادل، خاصة بعد استناد النادي إلى “الأزمات الداخلية والإصلاحات التنظيمية” كتبرير للفسخ، وهو ما رفضته هيئة التحكيم في المحكمة الرياضية الدولية (CAS) مع غرفة فض المنازعات (PSC). حيث تبين أن الزمالك لم يقدم دليلًا كافيًا يثبت وجود سبب عادل لإنهاء العقد، مما منح باتشيكو حق الحصول على تعويض مالي عن الإنهاء التعسفي للعقد. وأوضح تقرير الفيفا أن الأسباب التي ساقها الزمالك لم تكن كافية لإثبات ما يسمى بـ “السبب الرياضي العادل” وفق لائحة أوضاع وشؤون اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مما عزز موقف المدرب أمام القضاء الرياضي الدولي.

الشرط الجزائي وأثر القانون السويسري على تعويض فسخ عقد باتشيكو

ركزت المحكمة على تحليل ما إذا كان جيمي باتشيكو مستحقًا للتعويض المقرر بناءً على المادة 5 من عقد العمل أو المادة 337c(1) من القانون السويسري للالتزامات (SCO)، حيث رأت الهيئة أن التعويض واجب الاستحقاق وفقًا للمادة 337c فقرة 1 من القانون السويسري، على خلفية عدة أسباب: أولًا، تسود أحكام القانون السويسري الآمرة التي تمنع التنازل عن حقوق التعويض، وهذا بطلان البند الخامس في العقد لأنه يقلص حقوق الموظف؛ ثانيًا، كان المبلغ المحدد في المادة 5 من العقد (204,000 يورو) أقل بكثير من القيمة المتبقية للتعاقد (469,200 يورو) المحددة بموجب القانون السويسري؛ ثالثًا، لم يتمكن المستأنف في إيجاد فرصة عمل بديلة بسبب فسخ العقد في منتصف الموسم، ولم توجد أي دلائل على سوء نية منه في محاولاته لتقليل الضرر.

• القانون السويسري الآمر يحمي حقوق العمال بشكل صارم.
• التقليل من قيمة التعويض في العقد يعارض القانون السويسري.
• الفسخ في منتصف الموسم يُعقد فرص الحصول على عمل بديل.

طريقة حساب تعويض فسخ عقد جيمي باتشيكو ومكافآته المتبقية

تم تحديد تعويض المدرب جيمي باتشيكو بنسبة 469,200 يورو، وهو ما يمثل قيمة الأجر الكامل المتبقي في عقده، إضافة إلى فائدة بنسبة 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ إنهاء العقد في 12 مارس 2021. وأكد فيفا أن المستحقات التي قررتها غرفة فض المنازعات (PSC) والبالغة 244,800 يورو، والتي كانت محل نزاع في البداية، لا تزال قائمة وواجبة الدفع. كما طالب باتشيكو بحقه في مكافآت محددة وفق المادة 6.2 من العقد، خاصة تلك المتعلقة بالإنجازات الرياضية، حيث تم الاتفاق على صرف المكافآت عن المباريات التي أقيمت في يناير وفبراير ومارس 2021.

فيما يخص مكافأة الفوز بالدوري المصري، جادل المدرب بأن فصله المبكر حال دون تحقيق جميع المكافآت المستحقة، معتبراً أن ذلك يشمل شروط المادة 156 من القانون السويسري التي تتعامل مع سوء النية، غير أن الهيئة لم تجد دلائل كافية على اعتماد النادي سوء النية. بناءً على ذلك، حصل باتشيكو على نصف المكافأة المتفق عليها بقيمة 102,000 يورو بفضل مساهماته قبل فسخ العقد. تم قبول الاستئناف جزئيًا، مع تأكيد القرار الذي يدعم حقوق المدرب.

تكشف هذه القضية بوضوح أهمية تطبيق القانون السويسري في منازعات فسخ عقود التدريب في كرة القدم، حيث يؤكد الحكم على حق المدرب باتشيكو في الحصول على كامل قيمة عقده في حال فسخه من ناديه دون أسباب عادلة، كما يؤكد عدم قانونية البنود التي تقلل من حقوق العمال في العقود الموقعة، خصوصًا الشرط الجزائي الذي يقل عن القيمة الحقيقية للعقد، مما قد يضع النادي في موقف قانوني صعب في حال اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية. هذه القضية تُعدّ درسًا هامًا للأندية التي تسعى لإنهاء عقود مدربيها بشكل أحادي وبدون أساس قانوني قوي.