مفاجأة قانونية.. أحمد مهران يوضح مصير مسؤولية هدير عبد الرازق وأوتاكا بعد انتشار الفيديو

“أزمة هدير عبد الرازق وأوتاكا لا يعاقب عليها القانون فيديو؛ فالمحاسبة الحقيقية تكون على تصوير الفيديو ونشره”، هكذا أوضح المحامي بالنقض أحمد مهران في تصريح مقتضب خلال مقابلته مع الإعلامية منى سمير على قناة الشمس ضمن برنامج “ع الرايق”، مبينًا أن العلاقة بين الطرفين وإن كانت غير شرعية وبموافقتهم لا تُعد جريمة طبقًا للقانون المصري، بينما الإشكالية الحقيقية تأتي في تصوير الفعل وتداوله، لما له من تأثير سلبي على القيم والأخلاق المجتمعية.

تفاصيل قانونية حول أزمة هدير عبد الرازق وأوتاكا

أوضح المستشار أحمد مهران أن تصوير ونشر الفيديو هو الجريمة الأساسية التي تستوجب العقاب، إذ يشكل ذلك خرقًا للقانون لما فيه من خدش للحياء وإهانة للمرأة المصرية، مؤكدًا أن من يقوم بنشر هذا المحتوى سواء على صفحات هدير عبد الرازق أو أوتاكا يتحمل المسؤولية القانونية بتهمة نشر الفسق والفجور، ويُعاقب وفقًا للقانون على هذا التعدي؛ بالإضافة إلى اعتبار من سرب الفيديو ذاته متهمًا في القضية ومحاسبًا على هذه الجريمة ذاتها مما يعزز الحماية القانونية للخصوصية والكرامة.

انتشار الفيديوهات المفبركة وردود الأفعال النابعة من الأزمة

شهدت الفترة الماضية تداول فيديوهات مخلة بالأدب تضم شخصيات مقربة من هدير عبد الرازق وأوتاكا، غير أن هدير نفت بشكل قاطع أن تكون هي الشخصية الظاهرة في هذه المقاطع، مؤمنة أنها ليست الفتاة المعنية، وفي ذات السياق أكدت أسرة أوتاكا أن الفيديوهات مزورة ومفبركة، ما يعكس تصاعد السجال بين جوانب الأزمة، التي ما زالت تثير اهتمام الرأي العام وتثير العديد من التساؤلات حول مصداقية هذه المواد وأهداف تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

أوتاكا وتعليق تامر أمين على الأزمة: الحقائق وأبرز التصريحات

يُعتبر أوتاكا صديق هدير عبد الرازق وشخصية عامة ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدأ ظهوره بعد الأزمة الأولى التي رافقت تسريب فيديو لها مع شخص ادعت زواجه، ونشأت علاقة خاصة بينهما امتدت إلى خطوبة، رغم أن بعض الأخبار تشير إلى احتمال انفصالهما لاحقًا؛ وقد شهدت هذه الأزمة تفاعلًا إعلاميًا ملحوظًا، من ضمنهم الإعلامي تامر أمين، الذي نفى ارتباط هدير عائلتها بتلك الفيديوهات، مؤكدًا أن تلك المقاطع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتزييف والتلاعب، مما يضيف بعدًا جديدًا لمناقشة أبعاد الأزمة وتأثيرها على الشخصيات المعنية.

• القانون لا يعاقب العلاقات الرضائية غير الشرعية بين الطرفين.
• تصوير الفيديو ونشره يُعتبر جريمة قانونية بموجب القوانين المصرية.
• نشر الفيديو يتسبب في مخالفة قانون نشر الفسق والفجور.
• تصريحات من الطرفين تنفي صحة الفيديوهات وتؤكد تزييفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• المحامي أحمد مهران يؤكد أن الحساب يكون على نشر الفيديو وليس على محتواه.

يتضح من كل ما سبق أن الأزمة المُلتهبة بين هدير عبد الرازق وأوتاكا، رغم انتشار فيديوهات وصور كثيرة نقحت في تفاصيل حياتهم الشخصية، فإن القانون يفرق بين علاقة الطرفين والقضية الحقيقية التي تتمثل في تصوير ونشر هذه المواد، مع وجود نفي رسمي من الطرفين وشهود على أن الفيديوهات قد تكون مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يضيف تعقيدًا للموضوع ويطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود المسموح به في فضاءات التواصل الحديثة، وكيف يجب التعامل مع هذه القضايا دون الإضرار بالحقوق والكرامة.