تكلفة الوقود.. حسني بي يكشف الرقم الحقيقي في ليبيا وتداعياته الاقتصادية.

حسني بي: هذه هي تكلفة الوقود الحقيقية في ليبيا تعتبر تكلفة الوقود الحقيقية في ليبيا موضوعًا يثير جدلاً واسعًا بعد التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال حسني بي، الذي فضح الأرقام المعلنة وأسعار اللتر المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. أشارت تصريحات حسني بي إلى أن السعر المعلن لا يعكس التكلفة الحقيقة، وأن هناك أرقامًا مخفية تتعلق بعمليات الدعم والتوزيع. التفاصيل التي كشفها الملياردير الليبي تفتح باب النقاش حول تأثير الدعم الحكومي ونظام التسعير في سوق الوقود المحلي.

تكلفة الوقود الحقيقية في ليبيا بين الأرقام الرسمية والحقيقة المخفية

انتقد حسني بي بشكل واضح ما وصفه بـ”كذبة” سعر لتر الوقود الذي تم تحديده بـ150 درهمًا، مؤكدًا أن العديد من الليبيين ما زالوا يصدقون هذا الرقم، رغم أن التكلفة الحقيقية للتر تتجاوز ذلك بكثير. أوضح حسني بي أن السعر الشائع والمتداول هو مجرد وجه من الواقع؛ إذ أن الأرقام الفعلية التي يتحملها المواطن أو المستهلك النهائي أعلى وأسوأ من ذلك. هذا أثار تساؤلات تتعلق بآلية تسعير البنزين في السوق الليبي، التي تعتمد على عناصر مخفية يجهلها الكثيرون.

التفاصيل المالية لتكلفة لتر الوقود الحقيقية في ليبيا كما يصفها حسني بي

من خلال منشور له على منصة “فيسبوك”، كشف حسني بي تفاصيل دقيقة حول تكلفة لتر النافطة التي يتم تداولها في ليبيا. أكد أن سعر اللتر لا يقل عن 2 دينار عند الحصول عليه عن طريق “الواسطة”، مشيرًا إلى أن تكلفة شرائه من ريع الدعم تصل إلى 4 دنانير، ما يجعل إجمالي التكلفة الفعلية للتر الواحد 6 دنانير؛ وهو سعر يقارب حاجز الوقود في أوروبا. وهذا يوضح فجوة كبيرة بين السعر الرسمي المعلن والتكلفة الحقيقية الواقعة على أرض الواقع. ويوضح الجدول التالي الفرق بين الأسعار بحسب حسني بي:

هذا الكشف يسلط الضوء على سوء إدارة دعم الوقود في ليبيا، مع وجود خلل واضح في آليات التسعير والدعم.

دعوة حسني بي لإلغاء الدعم العيني واستبداله بدعم نقدي لتحسين تكلفة الوقود الحقيقية في ليبيا

طالب الملياردير الليبي بضرورة إلغاء النظام الحالي للدعم العيني على الوقود، معتبرًا إياه سببًا رئيسيًا في تشويه أسعار السوق وخلق حالة من الفوضى والفساد. واقترح حسني بي بديلًا يتمثل في تقديم دعم نقدي موجه للمواطنين بدلًا من الدعم المباشر على المنتجات النفطية، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الأمثل لإنهاء ما وصفه بـ”المهزلة” التي تمر بها ليبيا في هذا الملف. من الناحية العملية، يمكن أن يكون تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي وفق شروط محددة منهجًا أكثر شفافية وعدالة، كما يلي:

• وصول الدعم المباشر إلى المستحقين بدون وسيط
• تحجيم المخالفات والفساد في توزيع دعم الوقود
• توفير فرص استثمارية أفضل في قطاع الطاقة
• تخفيف العبء المالي على الدولة بتوزيع الدعم بشكل مدروس

هذا التوجه يعكس مدى أهمية معرفة تكلفة الوقود الحقيقية في ليبيا، لأنه يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين اليومية، فضلًا عن مساهمته في تطوير أنظمة الدعم بطريقة تراعي حقوق الجميع.

التعامل مع تكلفة الوقود الحقيقية في ليبيا يعد قضية مركزية ترتبط بسياسات الدعم والتسعير، ولا يمكن تجاهلها نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السوق وجودة حياة الشعب. وبناءً على ما كشفه حسني بي، تتضح الصورة أكثر على أبعاد الأزمة الحالية، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الدعم المتبعة لتحقيق عدالة اقتصادية ومزيد من الشفافية.