جدل مستمر.. تطورات قضية الدكتورة بان زياد طارق بين قرار القضاء وتشكيك الشارع العراقي

قضية الدكتورة بان زياد طارق تصدّرت الاهتمام في العراق بعد إعلان السلطات القضائية أن وفاتها ناجمة عن انتحار، وذلك وسط موجة تشكيك في الرواية الرسمية ومناقشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الحادثة شعورًا بالحيرة والغموض بين المواطنين العراقيين الذين انقسموا بين قبول التفسير الرسمي والبحث عن إجابات أكثر إقناعًا حول الملابسات الغامضة للحادثة.

تفاصيل قضية الدكتورة بان زياد طارق وتطورات ملف التحقيق

بعد العثور على جثمان الطبيبة الشابة في منزلها بمحافظة البصرة مطلع أغسطس، بدأت عائلة الدكتورة تشير إلى تعرضها لضغوط نفسية حادة قد تكون وراء ما حدث، بينما أشارت بعض التقارير لتفاصيل مثيرة منها رصد كدمات واضحة على اليدين والعنق، إضافة إلى تعطيل كاميرات المراقبة وتنظيف المكان قبل استكمال الفحص، وهي تصرفات أثارت الكثير من الشكوك والتساؤلات بين العراقيين، خاصة أن رواية الانتحار جاءت مناقضة لتوقعات كثيرين نظراً لشخصية الطبيبة المعروفة بقوتها النفسية ونجاحها المهني.

رأي الطب العدلي وإغلاق قضية الدكتورة بان زياد طارق رسميًا

حين صدر تقرير الطب العدلي النهائي بخصوص قضية الدكتورة بان زياد طارق، تم التأكيد على وجود رسالة مكتوبة بخط يدها تفسر أبعاد ما حدث، وقد نفى التقرير الرسمي أي وجود لعلامات خنق أو مواد سامة في جسدها، ليؤكد فرضية الانتحار ويقود إلى إغلاق ملف التحقيق رسمياً، ومع ذلك لم تهدأ التساؤلات على مستوى الشارع العراقي أو عبر النقاشات الإلكترونية، وظل الارتباك سيد الموقف بين مؤيد للرواية الرسمية ومشكك يدعو لمزيد من الشفافية والكشف عن التفاصيل الغامضة.

من هي الدكتورة بان زياد طارق وما الذي ضاعف صدمة وفاتها

قضية الدكتورة بان زياد طارق حملت طابعًا استثنائيًا لأنها تعود لطبيبة شابة متخصصة في الطب النفسي، نالت احترام زملائها بفضل شبكة نجاحاتها المهنية ومشاركاتها في المؤتمرات العلمية، كما وصفها المحيطون بها بأنها مثال للاستقرار والقوة النفسية ما عزز الغموض والتساؤلات لدى الرأي العام عن مدى واقعية فكرة انتحارها، خاصةً أنها كانت على موعد مع مستقبل واعد في المجال الطبي، وأسئلتهم ازدادت صعوبة على إثر تشابه التوقيت مع حادثة مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة التي وقعت في نفس الفترة.

• وجود آثار وكدمات على جسد الطبيبة.
• تعطيل كاميرات المراقبة في منزلها.
• تنظيف مكان الحادث قبل إتمام التحقيق.
• رسالة مكتوبة بخط اليد تفسر القرار.
• عدم وجود دلائل واضحة على العنف الجنائي.
• حالة من الانقسام الحاد داخل المجتمع العراقي.

تزامن الإعلان عن نتيجة قضية الدكتورة بان زياد طارق مع قضايا مماثلة زاد من حالة الترقب والقلق حيال سلامة الكفاءات المجتمعية، ودفع بعض الأصوات للربط بين الملفات المطروحة في الساحة والحديث عن شبهات استهداف أو تصفية لأسباب لا تزال غامضة، بينما طالبت فئات مختلفة بمراجعة سجل التحقيقات والتأكيد على العدالة والشفافية في معالجة مثل هذه الحوادث، فالمجتمع ما زال يراقب وينتظر بوادر الثقة الكاملة من السلطات. ورغم كل هذه التفاصيل الرسمية والقانونية تظل قضية الدكتورة بان زياد طارق ملفًا حيًا في الذاكرة العراقية، حيث يواصل الناس طرح الأسئلة وفتح النقاشات عن مصداقية التفسيرات الرسمية وعن قدرة المؤسسات على حماية أمن الأفراد وكشف الغموض بالدلائل الواضحة، ليظل اسم الطبيبة الشابة مرتبطًا بمفارقة حقيقية بين اللوائح القضائية ومشاعر الشك الشعبي، ويبقى الجدل عبئًا نفسيًا على الأسرة والوسط المهني. حديث الشارع يزداد أهمية مع تداول المعلومات حول الطب النفسي ودور الضغوط المجتمعية وظروف الأطباء العراقيين وظل الكثيرون يرون أن كل تفاصيل قضية الدكتورة بان زياد طارق تستحق مراجعة أكثر شفافية تمنح العائلة والجمهور بعض الراحة والإجابات الحاسمة.