انخفاض تاريخي.. البنك المركزي يخطط لخفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة الخميس نتيجة تحسن قيمة الجنيه وتراجع التضخم

خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة أصبح السيناريو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، وذلك نظراً لتحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار وتراجع معدلات التضخم، وهو ما يفتح الباب أمام خفض تتراوح نسبته بين 1% و4%. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في أبريل ومايو الماضيين، وتستهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف أعباء الاقتراض على القطاعين العام والخاص.

توقعات خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة ودورها في دعم الاقتصاد

يتوقع خبراء أن يتجه البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة بنسبة قد تصل إلى 4% دفعة واحدة في اجتماع الخميس، وهو ما ينعكس إيجابياً على تكلفة الدين العام ويحفز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية التي توفر مساحة واسعة لاتخاذ هذا القرار، وعلى رأسها انخفاض معدل التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. يشير محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إلى أن خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة سيمثل خطوة حاسمة في تخفيض تكلفة الاقتراض ويدعم جهود الحكومة وبرامجها الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.

مؤشرات اقتصادية تحفز خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في اجتماع الخميس

تدعم عدة مؤشرات اقتصادية قرار خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، منها:

• انخفاض التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ما يعكس تحسناً ملموساً في الأسعار.
• ارتفاع سعر صرف الجنيه ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام، مسجلاً 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
• زيادة العائد الحقيقي على الجنيه إلى 10.1% بعد خصم التضخم من سعر الفائدة الذي يبلغ 24% للإيداع.
• تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، مما يعزز تدفق النقد الأجنبي ويقوي الاحتياطي الأجنبي.

هذه المؤشرات تدعم وبقوة توجه البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة، مع مزيد من الاستقرار المتوقع في السوق المالية المحلية.

تحليلات المؤسسات الدولية حول خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة وآثاره المستقبلية

تتوافق توقعات المؤسسات المالية العالمية مع توجه البنك المركزي المصري نحو خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة، حيث يقدم كل من HSBC، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس تقديرات متفائلة:

يرتبط خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم المستقبلية، بالإضافة إلى استقرار الأسواق المالية وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد، مما يتيح بدء دورة تيسير نقدي مدروسة تدعم الاستثمارات والإنفاق المحلي.

تراقب لجنة السياسة النقدية عن قرب تأثير التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خصوصاً في ظل احتمال رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وتأثير التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري. وللمستثمرين مهام مهمة، حيث يتعين عليهم متابعة قرار الخفض لحسم توقيت شراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.

تخفيض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة ينعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص، الذي يمكن أن يستفيد من انخفاض تكلفة التمويل، مما يشجع على التوسع وزيادة الإنتاج، كما يمنح الحكومة فرصة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام في الموازنة العامة. من جانب آخر، قد يلاحظ المستهلكون انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع المقسطة والتمويلية، مما يحفز الطلب المحلي.

تكشف تلك الخطوة عن توجه البنك المركزي المصري لتعزيز الجنيه المصري وتحفيز الاقتصاد الوطني في ظل مؤشرات التضخم المستقرة وتحسن المعطيات المالية، في وقت تتجه فيه السياسات النقدية العالمية إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة. يخدم خفض سعر الفائدة 4% دفعة واحدة هدف تقليل أعباء الاقتراض، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي.