تحركات مشبوهة.. مسؤول أوروبي يطالب بتفسير رسمي للتواجد الليبي والتركي قرب كريت

مسؤول أوروبي يطالب بتوضيح رسمي بشأن تحركات ليبية وتركية قرب كريت أثارت تحركات ليبية لمنح شركات تركية تراخيص لإجراء أبحاث زلزالية في مناطق بحرية تمتد من السواحل الليبية حتى جنوب جزيرة كريت قلقًا أوروبيًا حول احتمالية انتهاك الحقوق السيادية لليونان والاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، النائب مانويل كيفالويانيس، للمطالبة بتوضيح رسمي من المفوضية الأوروبية بشأن هذه التطورات.

تفاصيل تحركات ليبية وتركية قرب كريت وأثرها على السيادة اليونانية

أشار النائب الأوروبي مانويل كيفالويانيس في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي إلى أن تحركات ليبية وتركية قرب كريت تعتبر “غير قانونية”، إذ تقوم الأطراف الليبية في الشرق والغرب باتباع استراتيجية موحدة في إطار المذكرة التركية-الليبية التي وُقعت عام 2019، والتي رفضتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاثة مسبقًا باعتبارها “باطلة ومخالفة لقانون البحار الدولي”؛ الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن شرعية هذه الأعمال ودلالاتها على حقوق اليونان السيادية في المنطقة البحرية الجنوبية للجزيرة، في ظل وجود تصريحات رسمية تفيد بتوقيع حكومة طرابلس على اتفاق مع شركة نفط تركية لإجراء أبحاث زلزالية هناك.

الموقف الأوروبي تجاه حقوق السيادة ومطالبة بتوضيح رسمي حول التحركات البحرية

طالب كيفالويانيس المفوضية الأوروبية باتخاذ موقف واضح تجاه هذه التحركات التي تعبر عن تجاوزات محتملة للحقوق السيادية لليونان، معتبرًا أن توقيع الاتفاق بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا وشركة النفط التركية يمثل تحديًا مباشرًا ليس فقط لليونان، بل لكل الاتحاد الأوروبي؛ حيث أكد على الحاجة إلى آلية متابعة دقيقة وإجراءات مناسبة تضمن احترام السيادة والحقوق القانونية في البحر المتوسط، خصوصًا أن التطورات البحرية مؤخراً أثارت التوترات في علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا وليبيا على حد سواء.

خطوات مستقبلية متوقعة وردود الفعل الأوروبية على تحركات ليبية وتركية قرب كريت

في ظل تحركات ليبية وتركية قرب كريت، هناك توقعات بإجراءات بروتوكولية من قبل المفوضية الأوروبية تواكب هذه الخطوات؛ حيث من المحتمل أن تشمل الاستراتيجيات الأوروبية ما يلي:

• طلب تحقيق شامل حول قانونية الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وتركيا في المنطقة البحرية
• فرض رقابة دولية على الأنشطة الزلزالية في المياه المتنازع عليها لضمان عدم تجاوز القوانين الدولية
• التنسيق مع الأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لتوحيد الموقف الرسمي في مواجهة أي انتهاك محتمل

تأتي هذه التطورات وسط احتجاجات يونانية وأوروبية متزايدة تجاه المذكرة التركية-الليبية، ما يعكس توترًا واضحًا في المنطقة من الناحية السياسية والأمنية، ويضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ في الحفاظ على سيادته والحقوق القانونية في مياه البحر المتوسط.

يبرز تأثير تحركات ليبية وتركية قرب كريت كموضوع متشعب يتداخل فيه القانون الدولي والسيادة الوطنية والمصالح الإقليمية، ما يوجب متابعة حثيثة من الجهات الأوروبية المعنية لضمان وضع حد لأي تجاوزات وفق الأطر القانونية المعتمدة.